أكد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن فتاوى المؤسسات الدينية الرسمية اهتمت بتصحيح المعلومات المغلوطة بشأن حقوق المرأة ودعم جهود الارتقاء بأوضاعها، في الوقت الذي استخدمت فيه التنظيمات الإرهابية فتاوى المرأة لتهميشها وحصر دورها في تحقيق مصالح تخدم أيديولوجيات هذه التنظيمات.
وبمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام، رصد المؤشر العالمي للفتوى ما يقرب من 5000 فتوى خاصة بالمرأة صادرة عن مؤسسات إفتائية رسمية، وفتاوى متداولة في الغرب.
وقد اهتم المؤشر العالمي للفتوى بتفصيل نسب الفتاوى المتعلقة بحقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كاشفًا تفوق فتاوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي جاءت نسبتها (60%) على المستوى الرسمي، و(95%) بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، و(75%) في الغرب. فيما مثلت فتاوى الحقوق السياسية (40%) على مستوى الفتاوى الرسمية، و(25%) بالنسبة للغرب، و(5%) فقط في فقه التنظيمات الإرهابية وحصرها في مفهوم الجهاد.
وأكد مؤشر الفتوى على الدور الداعم لجهود الارتقاء بأوضاع المرأة وتصحيح الأفكار المغلوطة بشأنها الذي تبذله المؤسسات الإفتائية الرسمية في الدول العربية والإسلامية، فبنسبة (90%) جاءت فتاوى المؤسسات الرسمية لبيان حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وبلغت نسبة فتاوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (60%) من إجمالي فتاوى المرأة لهذه المؤسسات؛ وشملت حق المرأة في العمل والتعليم والعيش الكريم، والسفر، واستقلال ذمتها المالية، إلى جانب تصحيح عدد من المفاهيم المغلوطة وتجديد الفكر الديني المتعلق بالمرأة ومعاملاتها، وخرجت أبرز هذه الفتاوى عن دار الإفتاء المصرية التي أوضحت التعريف الصحيح للاختلاط، بقولها: الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والجامعات وغيرهما لا مانع منه شرعًا ما دام كان ذلك في حدود الآداب والتعاليم الإسلامية.
كما شدد عدد من فتاوى دور الإفتاء العربية على استقلال ذمة المرأة المالية وثباتها بحكم الشريعة الإسلامية، ومنها فتوى دار الإفتاء التونسية، التي تضمنت: ضرورة التمسك بما قرره الإسلام من خلال كتاب الله عز وجل وسنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، خاصة الحقوق المالية للمرأة وحرية تصرفها الكامل ما دامت رشيدة وليس لأي كان أن يتصرف نيابة عنها أو أن يعتدي على حقوقها الطبيعية.
ومنها كذلك فتوى مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، التي تضمنت: "لا يجوز للزوج شيء مما تملكه الزوجة إلا ما تطيب نفسها به، من غير استحياء ولا إكراه حقيقي أو معنوي، وليس للزوجة شيء في مال زوجها إلا ما يقتضيه عقد النكاح من مهر ونفقة ومتعة".
وفي ما يتعلق بفتاوى حقوق المرأة السياسية أكد المؤشر العالمي للفتوى أنها بلغت (40%) من إجمالي فتاوى المرأة؛ ونصت على دعم حق المرأة في الانتخاب والترشح ومساواتها الكاملة مع الرجل، وبيان حكم توليها الولاية العامة، والتي كان على رأسها فتوى دار الإفتاء المصرية التي أجازت تولي المرأة المناصب القيادية بما في ذلك منصبي القضاء والرئاسة، متضمنة: "يحق للمرأة أن تتولى هذا المنصب في ظل المجتمعات الإسلامية المعاصرة على غرار تولي بعض النساء المسلمات للحكم في بعض الأقطار الإسلامية في أزمنة مختلفة، ولا يقدح في توليها الحكم ما نُقل في التراث من إجماع العلماء على منع المرأة من تولي الولاية الكبرى، لأن مطلق الحكم مغاير لمفهوم الخلافة".
ومنها أيضاً فتوى دار الإفتاء الأردنية التي تضمنت: "لا حرج في التصويت للمرأة لشغل العضوية في مجالس النواب أو المجالس البلدية، فليس ثمة دليل ينهى عن ذلك".
وأكد المؤشر العالمي للفتوى على ما تتمتع به المرأة في الغرب من حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية، وأن الفتوى في هذه المجتمعات يجب أن تكون على نفس القدر من المواكبة وهو ما يوجب وجود مفتين على قدر كبير من العلم والاجتهاد، حتى لا يؤدي لاصطدام الفتوى بالمجتمع.
كما كشف المؤشر العالمي للفتوى أن فتاوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في الغرب بلغت النسبة الأكبر من إجمالي الفتاوى بنسبة نحو (75%)، مؤكدة على حق المرأة في التعليم والعمل مع الالتزام بالحجاب الشرعي، واستقلال الذمة المالية للمرأة، وحق المرأة في نفقة زوجها عليها والاحتفاظ بما تكتسبه من أموال.