أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك حرصا شديدا على خلق مجتمع صناعي في كل مجتمع عمراني جديد لدفع عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية السريعة، مشددا على ضرورة أن تكون التنمية متكاملة وشاملة وغير أحادية النشاط لتحقيق الاستمرارية.
جاء ذلك خلال عرض الوزير عاصم الجزار لخطة الوزارة أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس فرج عامر وبحضور لفيف من النواب والجهات ذات الشأن في وزارة الإسكان.
وقال الجزار إن خطة الوزارة قائمة على فكرة الأنشطة متكاملة في المجتمع العمراني تجنبا لحدوث أى هزات أو ظروف تحول دون تحقيق استمرار التنمية والمشروعات.
وأضاف أن ارتكاز التنمية على محور واحد قد يعيق تحقيق مبدأ الاستمرارية في المدن الجديدة وخصوصا الصناعية منها، مؤكدا أن الخبرات السابقة كشفت أن التنمية المتكاملة تعمل على استمرار المدن الصناعية وتحقق النمو والهدف المنشود منه، فالحكومة تسعى لإنجاز مجتمع متعدد الأنشطة وفق خريطة الاستثمار.
ولفت إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تحقق نجاحات لأسباب فنية حيث تقوم على تفعيل منطق التنمية المتكاملة والأخذ بأسباب التنمية المجتمعية.
وضرب مثلا بالمدن القائمة على فكرة التنمية الشاملة بمشروع هضبة أسيوط " هضبة ناصر" بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى هذا المشروع يقع في منطقة استراتيجية من خلال قربها من مطار أسيوط ومدينة أسيوط.
وقال إنه تم صخ الأموال والاستثمارات في هذه المدينة لخلق القيمة المضافة من خلال ضخ ما يقرب من ٦ مليارات جنيه في هذا المجتمع العمراني الجديد حتى ينمو ويحقق الهدف منه، لافتا إلى أن الهدف تحقق بالفعل حيث تم بيع أراض إلى شركات عقارية كبرى وتقوم حاليا بتفيذ مشروعاتها.
كما ناقشت اللجنة الصناعة سياسية الوزارة بشأن الأراضي الصناعية للمستثمرين وتسعيرها فى إطار البعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض من السلع والمنتجات في السوق المحلي.
وقال الجزار في هذا الشأن" إن الحكومة لا تتعامل بمنطق بيع الأرض وإنما تتبع سياسة الاستثمارات بهدف سرعة التوطين في المناطق الصناعية وتحقيق مبدأ سرعة الإعمار".
وأشار وزير الإسكان إلى أن هناك تنسيقا بين وزراء الحكومة في العديد من الملفات ومنها ملف المدن الصناعية، مضيفا " لا نناقش ذلك بمعزل عن الحكومة ويتم التنسيق مع وزيرة الصناعة الدكتورة نيفين جامع والجميع يعمل تحت مظلة واحدة للنشاط الصناعي دون التحيز لجهة بعينها".
وكشف عن أن إصدار تراخيص المنشآت الصناعية في الأراضي الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيعود للهيئة وفقا لقانون البناء الذي يتم حاليا مناقشته في مجلس النواب.