مع التطور التكنولوجي السريع، يجد العديد من مرتكبي جريمة غسل الأموال طرق جديدة لغسل أموالهم وتحويلها إلى أموال شرعية، لذلك يستلزم كل فترة بأن يتم تعديل القانون وفقا للعصر الحديث، حيث تعد مصر أولى الدول التي أسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم 80 لسنة 2002، حيث طرا على هذا القانون 18 تعديل.

وكان أخر تعديل على القانون في عام 2019، تطلب مراقبة عمليات التحويل التي تتم عن طريق الموبايل وخدمات الدفع الفوري.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم 9 مارس 2020، نهائيا على مشروع  قانون مقدم من الحكومة  بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

وإليكم محطات تاريخ تعديل القانون في مصر

عام 2002 م:

اصدار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لعام 2002

إنشاء الوحدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002

عام 2003 م:

تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون رقم 78 لسنة 2003

اصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال  بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٥١ لسنة ٢٠٠3

اصدار الضوابط الرقابية للمؤسسات المالية بالتعاون مع السلطات الرقابية.

 

عام 2004 م:

رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مشاركة مصر في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF

انضمام الوحدة لعضوية مجموعة إجمونت

عام 2005 م:

إنهاء فترة المتابعة لمصر من قبل مجموعة العمـل المالي FATF

إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بالوحدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2005 

رئاسة مصر لفريق عمل التقييم المتبادل بمجموعة الـ  MENAFATF

عام 2006م:

رئاسة مصر  لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واستضافة الاجتماع العام للمجموعة بالقاهرة

استضافة مصر لاجتماعات مجموعات العمل الفرعية بمجموعة إجمونت بالقاهرة

إعداد نماذج الافصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها بحوزة المسافرين بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية والبنك المركزي المصري

عام 2007 م:

توقيع الوحدة على ميثاق مجموعة إجمونت لتبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية النظيرة.

عام 2008 م:

تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بالقانون رقم 181 لسنة 2008

إصدار قواعد التعرف علي هوية العملاء لكافة المؤسسات المالية العاملة في مصر

تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال

 

عام 2009 م:

اعتماد تقرير تقييم النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام التاسع لمجموعة MENAFATF والحصول علي درجات تقييم جيدة مقارنة بباقي دول المجموعة.

عام 2010 م:

مشاركة الوحدة في عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد

تحديث محتوى نماذج الإفصاح للقادمين إلى البلاد والمغادرين لها عما يحملونه من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها

عام 2011 م:

إصدار الوحدة نسخة محدثة من قواعد التعرف علي هوية العملاء بالبنوك.

اعداد تقرير المتابعة الأول لمصر عن الجهود التي تمت لمعالجة الملاحظات الواردة بتقرير  التقييم الخاص بمصر وتقديمه لمجموعة ال MENAFATF

عام 2012 م:

اعداد تقرير المتابعة الثاني لمصر ومناقشته خلال الاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة MENAFATF

اصدار نسخة جديدة محدثة من قواعد التعرف علي هوية العملاء بالمؤسسات المالية بخلاف البنوك

عام 2013 م:

اطلاق استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن الفترة أكتوبر 2013حتى سبتمبر 2016من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية المنشأة بالوحدة.

اعداد الوحدة لتقرير المتابعة الثالث لمصر.

اعداد الوحدة نموذج موحد للتقرير السنوي لنشاط البنوك في مجال التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عام 2014 م:

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 2014.

الموافقة على خروج مصر من عملية المتابعة من قبل مجموعة MENAFATF والانتقال إلى مرحلة التحديث كل عامين.

المشاركة في إعداد استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد عن الفترة 2014- 2016 من خلال عضوية الوحدة في اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.

 

عام 2015 م:

توقيع اتفاقية الخدمة الخاصة بالحصول على نظام goAML مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC.

اصدار الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب.

المشاركة في عضوية اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول في الخارج.

 

عام 2016 م:

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1569) لسنة 2016.

انضمام مصر الى فريق التطبيقات والمساعدات بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال ممثلى الوحدة.

إصدار اجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

عام 2017 م:

تعديل وتعميم نماذج الافصاح عن النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها بحوزة المسافرين بالتعاون مع البنك المركزي ومصلحة الجمارك.

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن البيانات التفصيلية للأشخاص المدرجين علي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعميمها علي البنوك  والهيئة العامة  للبريد والهيئة العامة للرقابة المالية لتسهيل عملية تجميد الأموال وفقاً للقانون.

 

عام 2018 م:

إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعملاء الخاص بمنتجات الشمول المالى

عام 2019 م:

إصدار إجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة البطاقات المدفوعة مقدماً

تعديل بعض أحكام إجراءات العناية الواجبة بالعملاء اإصدار إجراءات العناية الواجبة لعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول

إصدار إجراءات العناية الواجبة بالعملاء لأصحاب المهن والأعمال غير المالية

تعديل إجراءات العناية الواجبة بالعملاء للمؤسسات المالية

اعتماد آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات المالية المستهدفة

اعتماد تقرير التقييم الوطنى للمخاطر من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب