قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين سيردون بعقوبات مناسبة على روسيا وسوريا، إذا ما خرقتا اتفاقية وقف إطلاق النار في مدينة إدلب السورية.
وقال جيفري، اليوم الثلاثاء: "هدفنا هو رصد العقوبات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والخطوات التي يمكن اتخاذها مع زملائنا في أوروبا وحلف الناتو "شمال الأطلسي" لتشجيع روسيا وسوريا على عدم فعل ما يفكرون به، وهو خرق وقف إطلاق النار".
وقال جيفري: "إذا ما تجاهلوا تحذيراتنا ومضوا قدما، سنرد بأسرع ما يمكن بعد التشاور مع حلفائنا في أوروبا وحلف الناتو".
كما أكد جيفري أن الولايات المتحدة لا تفكر في نشر قوات برية على الأرض في سوريا. وقال "لا يمكننا الحديث عن القوات البرية"، مضيفا: "القوات البرية هو إجراء نهائي".
وتمت محادثات الخميس الماضي في موسكو، بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.
وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام "المحظورة في روسيا وعدد كبير من الدول" هجوما واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 فبراير، ما اضطر الجيش السوري لشن عملية عسكرية ردا على الهجوم ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، وتم قصف العسكريين الأتراك، الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم.
وأكد الكرملين أن الهدف من العملية العسكرية، التي يقوم الجيش العربي السوري بتنفيذها في منطقة خفض التصعيد بإدلب هو تحييد عناصر الإرهاب وليس شن حرب ضد المدنيين.
يذكر أن تركيا أقامت 12 نقطة مراقبة داخل محافظات إدلب وحماة وحلب السورية بالاتفاق مع الجانبين الروسي والإيراني بهدف تطبيق "اتفاق خفض التصعيد"، في إطار اجتماعات أستانا المتعلقة بالشأن السوري، في المناطق التي كانت تفصل بين القوات الحكومية السورية والمعارضة.