استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة .. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية .. أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية ، جاء أبرزها على النحو التالي:-

فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى

ضبط ( 5 مصانع أسمدة وأعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن القليوبية والجيزة ) .. بإجمالى كمية وزنت (12,011,3 طن أسمدة – 185 طن أعلاف) بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومغشوشة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات .. بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى .

فى مجال حماية الثروة الزراعية والطب البيطرى

ضبط ( 11 عيادة بيطرية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية) لإرتكاب مخالفات الآتية (عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية – عدم وجود طبيب بيطرى) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .

فى مجال حماية البيئة

النفايات الخطرة : ضبط مصنع بنطاق محافظة القليوبية ضُبط بداخله كمية وزنت ( 100 طن ) مخلفات طبية خطرة (بدون ترخيص وموافقة بيئية – سجل بيئى – ملف التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة) بالمخالفة لقانون البيئة.

عوادم السيارات : ضبط عدد (22) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بنطاق محافظة القاهرة بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط (15) منشأة بنطاق مديرية أمن القليوبية – لارتكاب المخالفات الآتية (عدم وجود سجل الحالة البيئية – ترخيص مزاولة النشاط – سجل المواد والمخلفات الخطرة - التخلص غير الآمن من المخلفات السائلة الناتجة عن النشاط – استخدام الزيوت المعدنية المرتجعة كوقود للأفران – عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية – التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة – عدم أخذ التدابير اللازمة لمنع تطاير الأتربة – عدم وجود مدخنة لسحب الانبعاثات) بالمخالفة لقانون البيئة.

الضوضاء : ضبط عدد (2) قضية "زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به" بالمخالفة لقانون البيئة.

فى مجال حماية الثروة السمكية

ضبط (49) قضية متنوعة.. بالمخالفة لقانون الصيد.

فى مجال الملاحة الداخلية

ضبط (19) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية .

فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية

ضبط (22) قضية لإرتكاب مخالفات (إلقاء مخلفات – عدم وجود تراخيص ) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.