انتقد التقرير السنوي الأمريكي حول حقوق الإنسان، في العام الماضي، الانتهاكات التي مارستها حكومات إيران والصين وفنزويلا، ضد حقوق الإنسان.

وذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته باللغة الإنجليزية، أن التقرير الأمريكي اتهم حكومة طهران باستخدام القوة المميتة لإنهاء مظاهرات الاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود بإيران في نوفمبر الماضي، والتي أدت إلى مصرع نحو 1500 شخص واحتجاز 8600 اخرين.

وأوضح التقرير السنوي أن المسئولين بحكومة إيران ساهموا أيضًا بشكل ملموس في انتهاكات حقوق الإنسان في كل من سوريا واليمن والعراق من خلال تقديم الدعم العسكري للتنظيمات المسلحة الموالية لإيران في الدول الثلاث.

وحول الصين، أكد التقرير السنوي الأمريكي لحقوق الإنسان، عن العام الماضي، "أن حكومة الصين مارست أشكالاً عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان في العام الماضي شملت ممارسة عمليات القتل التعسفي أو بعيدًا عن ساحات القضاء والاختفاء القسرى والاحتجاز التعسفي وإيداع المعارضين في السجون في ظروف قاسية تنطوى على تهديد لحياتهم، والملاحقة الجنائية للمحامين والصحفيين والكتاب والمنشقين فضلاً عن إجبار طالبي اللجوء من كوريا الشمالية إلى العودة إليها قسرًا". 

وفيما يتعلق بفنزويلا، أعلن تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، في العام الماضي، أن حكومة كاراكاس فرضت قيودًا على المشاركة السياسية للمواطنين وخنقت حرية التعبير، لافتًا إلى أن إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسًا لفنزويلا جرى في ظل انتخابات غير عادلة ومعيبة بدرجة كبيرة.

وتابع تقرير الخارجية الأمريكية "إن حزبًا واحدًا يحتكر السلطة السياسية في فنزويلا منذ أكثر من عشرة أعوام ، ويفرض رقابة خطيرة على النظام القضائي وأجهزة الانتخابات في فنزويلا" .

واتهم التقرير الأمريكي حكومة فنزويلا أيضًا بممارسة عمليات القتل بشكل تعسفي، لافتًا إلى أن قوات الأمن الفنزويلية ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون وتورطت في جرائم الاختفاء القسرى والتعذيب والاحتجاز دون سند من القانون وانتهاك الحياة الخاصة للمعارضين فضلا عن انعدام استقلال الجهاز القضائي في تلك الدولة.

واختتم التقرير السنوي الأمريكي بالقول إن حكومة مادورو تفرض قيودا على حرية التعبير والصحافة من خلال عرقلة الاشارات اللاسلكية وإغلاق محطات الإذاعة والتليفزيون الخاصة والمنافذ الإعلامية الأخرى في البلاد.