أشاد برلمانيون بالنجاحات المتوالية التي تحققها مصر في طريق النهضة الاقتصادية، والتي كان آخر ثمارها توجه الحكومة إلى صناعة السيارات الكهربائية كبديل عن السيارات التقليدية، وعدّد أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب مزايا وفوائد القرار الذى يصب في مصلحة المواطن المصري.

 

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، رئيس هيئة الرقابة الإدارية لبحث ملف استراتيجية صناعة السيارات.

 

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر، حيث وجه الرئيس بالشروع في إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك في إطار خطة الدولة لصناعة السيارات في مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخاً للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، وسعياً نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصةً التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

 

كما استعرض الرئيس السيسي مختلف محاور استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر، بما فيها تعميق التصنيع المحلي والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلاً عن التحول التدريجي لاستخدام وسائل النقل المستدام التي تستهلك الغاز الطبيعي، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز، والاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك لمسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

 

خلق بيئة نظيفة:

 

وبدورها، قالت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو لجنة الصناعات بمجلس النواب، إن قرار توجه الدولة نحو إنشاء مصانع لإنتاج السيارات الكهربائية جاء في وقته، خاصة وأنه يتماشى مع سلسلة القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة للنهوض بالاقتصاد وتشجيع المنتج المحلي، بشرط توافر البيئة المناسبة التي تساعد على نجاح المشروع .

 

ولفتت إيفلين في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إلى أن نتائج هذا القرار ستظهر بشكل أسرع مع سيارات النقل العام حيث تساهم في توفير بيئة نظيفة، كما يعد نقلة حضارية كبيرة تتحقق على أرض مصر، خاصة مع عودة عمل عدد من المصانع المتعطلة، مثل شركة النصر للسيارات، والشركة الهندسية وتوطين العمل بها من جديد، مما سيسهم في فتح أسواق عمل جديد، وتشجيع المنتج الوطني باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

 

وأكدت عضو مجلس النواب أن إحلال السيارات الكهربائية محل السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين، سوف يسهم في الحفاظ على البنية التحتية وعلى البيئة متابعة: "أنا كمواطنة لو وجدت سيارات نقل عام جيدة لن ألجأ إلى سيارتي الخاصة، مما سينعكس بالإيجاب على كفاءة الطرق، وتوفير استهلاك الكهرباء حال تعميم تجربة مشروع السيارات الكهربائية".

 

النهوض بالصناعات الوطنية:

 

قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع انشاء سيارات كهربائية يعتبر توجه عام لدى الدولة للنهوض بصناعة السيارات الوطنية، خاصة مع نجاح التجربة في الكثير من دول العالم التي اتجهت إلى إنشاء سيارات صديقة للبيئة، في مقابل الاستغناء عن السيارات التي تعمل بالبنزين

 

ولفت البطيخى في تصريح لـ"الهلال اليوم" إلى إن المشروع يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أننا كلجنة قمنا بمناقشة خطة وزارة قطاع الاعمال التي تمتلك مصنعين للسيارات هما مصنع النصر للسيارات، ومصنع الهندسية.

 

وأوضح أن المشروع سيبدأ بإنتاجية تصل الى 20 ألف سيارة تعمل بالكهرباء، مضيفا إن نصف هذا العدد سيوجه الي احلال وتجديد التاكسي بينما يوجد جزء كبير الى تجديد السيارات الحكومية.

 

واضاف انه من المقرر ان تقوم وزاره الانتاج الحربي بإنتاج سيارات النقل العام التي تعمل بالكهرباء، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة الإهتمام بتوفير محطات لتموين السيارات الكهربائية، حيث سيتم تحويل عمل وسائل النقل من البنزين والسولار الى الكهرباء، وبالتالي لابد من وجود بنية تحتية جيدة، بالإضافة إلى توفير محطات تموين داخل المدن، وعلى الطرق السريعة، تساعد على نجاح المشروع، وتشجع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية.

 

إعادة المصانع المغلقة إلى الحياة:

 

أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أهم ما يميز قرار انشاء مصانع للسيارات الكهربائية في مصر، هو أنه يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي فإنه من المؤكد أنه سوف ينجح، مضيفا ان القرار يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة 2030 .

 

وأضاف متولى في تصريح لـ"الهلال اليوم" إن آثار هذا المشروع سوف تظهر تحديدا مع تطبيقه على أتوبيسات وسيارات النقل العام، حيث سيلمس المواطن الفارق بنفسه.

 

وأوضح متولي أن تطبيق هذا المشروع من شأنه ضخ استثمارات جديدة إلى الاقتصاد المصري، حيث من المقرر أن يعود عدد من المصانع المغلقة الى العمل، مثل مصنع النصر للسيارات، ومصنع الهندسية التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، بجانب توفير قوة شرائية جديده تسهم فيه نمو الاقتصاد، بالتزامن مع توجه مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة نحو الاهتمام بالتنمية والاستثمار، وتشجيع المنتج المحلي .

 

وتطرق عضو مجلس النواب إلى مصير الصناعات التقليدية مثل السيارات التي تعمل بالبنزين، وإلى مصير آلاف من العمالة التى تقتات منها، عقب نجاح مشروع السيارات الكهربائية، مؤكدا أن الحل يكمن في إعادة تأهيل مثل هذا النوع من السيارات، ليدخل ضمن المنظومة الجديدة للسيارات الكهربائية.

 

خطة التنمية المستدامة 2030:

 

قالت النائبة نانسي نصير عضو لجنة الصناعات بمجلس النواب، إن توجه الدولة نحو إنشاء سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية يعد قرارا صائبا، مضيفة إن مجلس النواب يدعم هذا القرار بشدة، لما سيترتب عليه من آثار جيدة على الاقتصاد و في صالح المواطن، شريطة توافر الإمكانيات التي تساعد على نجاحه على ارض الواقع، وتهيئة المناخ المناسب لإنشاء مثل هذا النوع من المصانع .

 

وأضافت نصير في تصريح لـ"الهلال اليوم" إن المشروع سوف يسهم بشكل فعال في النهوض بصناعة السيارات فى مصر والتي يوليها الرئيس السيسي اهتماما كبيرا، باعتبارها من الصناعات الثقيلة التي سوف تضيف بقوة في تحسين الاقتصاد المصري.

 

وشددت نصير على ضرورة تكاتف جميع الجهات لإنجاح هذا المشروع من توفير بنية تحتية، وإنشاء محطات للتموين الكهربائي، وإزالة كل العوامل السلبية التى تعيق نجاح المشروع.

 

وألمحت عضو مجلس النواب، إلى أنه بالرغم من أن سعر السيارات الكهربائية يزيد عن سعر السيارة العادية بنسبه تصل إلى 30 % إلا أنها تحقق وفرا في استهلاك البنزين يصل إلى 30 ألف جنيه سنويا.