تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن تفعيل منظومة
إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت، وعلى أعلى مستوى؛ حيث إن هناك تقدمًا مستمرًا في
إجراءات الخطة التنفيذية، التي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات، والمعالجة
والتدوير والتخلص الآمن؛ فضلاً عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات،
وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، إضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم
صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.
وكان الرئيس السيسي، وجه في هذا الشأن بمواصلة
الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين،
من حيث الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض
تكلفة التدهور البيئي؛ فضلاً عن إقامة صناعة
وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي.
وأكد الرئيس السيسي، أهمية أن يشعر المواطنون
بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة
لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
وأطلقت الحكومة فكرة أكشاك فصل وبيع القمامة؛
حيث كانت المحطة الأولى محافظة الفيوم خلال عام 2016؛ ثم انتقلت الفكرة لمحافظة كفر الشيخ، ثم انتقلت
لقلب العاصمة في حي مصر الجديدة، وحي حدائق القبة.
وأعلنت محافظة القاهرة، إطلاق مشروع باسم
«بيع زبالتك». يهدف المشروع إلى تجميع القمامة غير العضوية، أو الصلبة فقط، مثل الزجاج
والبلاستيك، مع وجود قائمة بالأسعار لكل نوع من المخلفات، فمثلًا يباع كيلو الورق بثمانين
قرشا، بينما يباع كيلو البلاستيك بثلاثة جنيهات.
ابتكارات مصرية:
ومن التجارب المحلية ما ابتكره مجموعة من
الشباب بمحافظة الإسكندرية، وهو عبارة عن ماكينة
للبيع العكسي؛ حيث يمكن للشخص وضع قمامته، وتلقي هديته، عبارة عن كتاب أو قصة أو أصيص
زرع أو حتى شحن رصيد على هاتفه؛ بهدف التشجيع على التخلص من القمامة بطريقة حضارية،
والقضاء على مشكلة القمامة.
وابتكر طارق عبد العزيز بمحافظة دمياط،
منظومة جديدة للنظافة عبارة عن صندوق هيدروليكى يوضع تحت سطح الأرض؛ لجمع مخلفات القمامة
بدلا من الصناديق المعدنية التقليدية، وتهدف الفكرة لحل مشكلة القمامة التي تعانى منها
محافظة دمياط،: وبدأ تنفيذ فكرة الصندوق بتكلفة قياسية 55 ألف جنيه، وأطلق على المشروع
اسم المدفن الصحي، وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتدشينه.
تجارب عالمية:
ومن التجارب الدولية الناجحة في هذا
الصدد تأتي ألمانيا لتحتل أعلى معدل بين دول العالم في إعادة تدوير نفاياتها، بنسبة
66.1% من إجمالي الحجم الكلي؛ لاعتمادها على نظام الحلقة المغلقة، الذي يمنع بدوره
تكوين مقالب للقمامة، وتأتي سنغافورة في المرتبة التالية، وذلك بعدما بدأت برنامجها
لإعادة التدوير بإشراف الحكومة في 2001، لتحقق نسبة نجاح في إعادة تدوير نفاياتها تصل
إلى 61%، يليها كوريا الجنوبية التي نجحت في إعادة تدوير 59% من إجمالي حجم مخلفاتها،
بعد تنفيذها برامجًا جديدة لإعادة تدوير المخلفات؛ يعقبها تايوان بنسبة تصل إلى
58%.
فيما وصلت نسبة إعادة تدوير النفايات في
النمسا إلى 55.9%، بفضل اعتمادها على نظام طويل الأمد، وتعد شراكة الحكومة الفيدرالية
والمحلية في تحمل مسئولية إدارة المخلفات في النمسا أحد العوامل التي ساعدتها على التقدم
بهذا الملف؛ فضلًا عن القوانين التي أقرتها في 2002 لإدارة النفايات، واستخدام أحدث
أساليب التكنولوجيا.
وتعيد بلجيكا تدوير 53.5% من مخلفاتها،
وتقتني أحدث آلات تقطيع السيارات والمواد الكبيرة، وتتولى الريادة حاليًا في إعادة
تدوير المواد المستخرجة من السيارات، ويمكنها إعادة تدوير 91% من مكونات السيارة؛ باستخدام
هذه التقنيات التي صدرتها لكثير من البلدان الأخرى حول العالم.
ونجحت سويسرا في إعادة تدوير 52.7% من إجمالي
حجم نفاياتها؛ بعدما فرضت رسومًا على إزالة المخلفات، والتي لا يمكن التخلص منها إلا
من خلال الوسائل المتبعة هناك، وحظرت ترخيص أي مكبات جديدة، لإعادة تدوير أكبر قدر
ممكن من النفايات أو دفنها في باطن التربة، وخصصت أكياس خاصة لكل نوع.
وتفوقت النرويج والسويد في حرق نفاياتها
لاستخدامها كوقود غير مكلف لتوليد الكهرباء، واستيرادهما النفايات من الدول المجاورة
لتشغيل محطات الحرق، ونجحت السويد في تزويد حوالي 300 ألف منزل بالكهرباء عن طريق حرق
النفايات، ووصلت نسبة إعادة تدوير النفايات في النرويج إلى 42.8%، وفي السويد إلى
48.1%.
وتعتبر الولايات المتحدة صاحبة تجربة فريدة
في إعادة تدوير نفاياتها مستخدمة إياها في توليد الطاقة، فهي تضم نحو 2300 موقعًا لطمر
النفايات، يُجمع الغاز في 520 منها، ويُستخدم لإنتاج طاقة كهربائية تكفي لإنارة نحو
700 ألف منزل، وتوفر نسبته 1% من الطلب على الغاز الطبيعي محليًا، لتصل نسبة تدوير
القمامة بها إلى 34.6%.
وجاءت نسبة إعادة تدوير المخلفات في إيطاليا
بنحو 52.6%، يليها أستراليا بنسبة 41.6%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 43.5%، يعقبها فرنسا
بنحو 39%.
خطة جديدة منتصف 2020:
من جانبه، كشف شحاتة المقدس نقيب
الزبالين، أن الدولة بدأت خطة جديدة للقضاء تمامًا وبشكل نهائي على ظاهرة القمامة
في الشوارع، وعودة شوارع القاهرة كما كانت في ستينات القرن الماضي.
وأوضح المقدس، أن الدولة تعاقدت مع
ثلاث شركات مصرية، لرفع القمامة وإعادة تدويرها، شركة لقطاع جنوب، وثانية لقطاع
غرب، وثالثة لقطاع شرق، وتتولى قطاع شمال الهيئة العامة لنظافة القاهرة؛ على أن
يبدأ العمل بداية يوليو 2020.
وأضاف المقدس، أنه مع النصف الثاني من
2020 سوف نجد شوارعنا مختلفة، وغاية في النظافة، مؤكدًا أنه بعد التعاقد الذي
أبرمته الحكومة مع الشركات المصرية الثلاث سوف يتم إعادة هيكلة معدات النظافة التي
تعرضت للإهمال والسرقة خلال ثورة 2011؛ بجميع محافظات مصر السبع والعشرين.
وذكر المقدس، تفاصيل خطة القضاء على
مشكلة القمامة؛ ترتكز على تعيين كناسين جدد للشوارع، وعمل محطات وسيطة في جميع الأحياء في الأماكن
الفارغة التابعة للأحياء، عودة الخنازير للتخلص من 500 آلاف طن مواد عضوية، طرح
جمع الزبالة من البيوت لشركات مصرية وليس أجنبية؛ بالتالي تكتمل عناصر المنظومة؛
حيث تجمع القمامة من البيوت عن طريق الزبالين، إلى عربات الجمع، مع وجود كناسين،
لنظافة الشوارع، وجمع المواد الصلبة لإعادة تدويرها، وخنازير للتخلص من المواد
العضوية.
وتابع المقدس، أنه يتم جمع 16.000 طن
قمامة يوميًا منها 8.000 طن مواد صلبة يتم بيعها لمصانع التدوير، 5.000 طن مواد
عضوية تتخلص منها الخنازير، 3.000 طن غير قابلة للتدوير.
طوق النجاة:
قال النائب محمود عطية، عضو لجنة
الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الحكومة قررت عمل شركة قابضة لجمع القمامة وإعادة
تدويرها، يكون لها فروع في كل محافظات مصر.
وأوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس
النواب، في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الشركة القابضة هي التي تتولي
تنظيم جمع القمامة من المنازل، ومنها إلى العربات التي بدورها تنقلها للمنطقة
الوسيطة؛ ثم إلى مصانع التدوير، التي تكون في كل محافظة حسب قوتها البشرية
واحتياجاتها.
وأضاف عطية، أن الصناديق يقتصر دورها
على الشوارع العمومية، لكن مخلفات المنازل ينبغي أن يجمعها الزبالون من المنازل
مباشرة؛ تحت إشراف الشركة القابضة التي تتولى التعاقد معهم، سواء كانت عمالة
منتظمة أو عمالة يومية، وتنظيم العمل بحيث تكون المنظومة متكاملة، مقابل 25 جنيها
للشقة؛ طبقًا للدراسة التي أخدت بها الحكومة، وتستعد لتطبيقها بداية يونيو المقبل.
وحذر عطية من عدم ضم الزبالين إلى
منظومة متكاملة؛ حيث إنهم يلقون بالمخلفات التي يجمعونها من المنازل في الشوارع ؛
لأنه في هذه الحالة يعملون بدون تنظيم أو رقابة؛ وهو ما يفاقم من ظاهرة انتشار
القمامة في الشوارع.