رئيس «صحة النواب»: ظاهرة احتكار السلع زادت عن الحد.. ولا بد من وقفة للقضاء عليها

علق الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ارتفاع أسحار المعقمات والمنتجات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر زاد عن الحد، ويحتاج إلى وقفة جادة من الجميع.

واستنكر العماري فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، غياب الحس الوطني والمجتمعي لدى هذه الفئة فى المجتمع التي لا هم لها سوى انتظار أي أزمة تحدث لتحقيق مكاسب وأرباح شخصية على حساب الدولة والمواطنين.

وشدد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة زيادة الدور الرقابي للأجهزة التنفيذية للسيطرة على الشارع وضبط ظاهرة ارتفاع الأسعار، وخاصة ما يتعلق بالمنتجات الطبية والمعقمات والمطهرات الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا على أن مجلس النواب يقوم بدوره التشريعي على أكمل وجه، ويتابع مع الحكومة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة المسيئة نهائيا.

وطالب بضرورة الضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه استغلال حاجه المواطنين لتحقيق مصالح وأرباح شخصية.

وأشار العماري إلى أن المعدن الحقيقي للشخصية المصرية دائما ما يظهر وقت الشدائد، وبالتالي يقع على عاتق المواطن دورا كبيرا من خلال التصدي لجشع بعض التجار المحتكرين بالمقاطعة، ومساعدة الأجهزة الرقابية في الإبلاغ عن المحتكرين وأصحاب النفوس المريضة.

وحذرت دار الإفتاء المصرية، التجار والمحال التجارية من حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار (وباء كورونا) بقصد الاحتكار ورفع الأسعار

وشددت الإفتاء، على أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعًا وخيانة للأمانة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله.

وقالت دار الإفتاء إن التضييق على الناس، وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من طعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، يعد غشًّا واعتداءً وإضرارًا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل.

وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية قد منحت وليَّ الأمر ومؤسسات الدولة الحقَّ في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة؛ لكونه من الجرائم الاقتصادية التي تهدد حياة الناس.