قال سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن استغلال الأزمات من أجل التربح على حساب الدولة والمواطنين لا يصدر إلا من ضعاف النفوس، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجراءات حاسمة للتعامل معهم.

 

وأكد المشد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مجلس النواب يحرص على متابعة دوره التشريعي والرقابي، من خلال إصدار القوانين، والمتابعة مع وزارة الصحة للتفتيش على الصيدليات، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع للقضاء على ظاهرة الاحتكار، ورفع أسعار السلع.

 

وتساءل عضو مجلس النواب: "لمصلحة من يتم ارتفاع أسعار المعقمات والمطهرات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا إلى 3 أضعاف سعرها؟".

 

وأكد أن من يسعى إلى التربح من وراء آلام وأوجاع الناس يستحق عقاب رادع وأشد لأنه لا يفيد نفسه، بقدر ما يضر مصلحة الوطن، وذلك حتى يكون عبرة لكل معاول الهدم التي تسعى إلى الوقوف عقبة في طريق تحقيق أي نهضة أو حراك إيجابي يحدث على أرض مصر.

 

وأضاف المشد، إن الدولة تسعى جاهدة لطمأنة المواطنين، والقضاء على حالة الهلع الموجودة بالشارع بنتيجة ظهور فيروس كورونا، مشيدا بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة في هذا الشأن منذ اليوم الأول للازمة.

 

وحذرت دار الإفتاء المصرية، التجار والمحال التجارية من حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار (وباء كورونا) بقصد الاحتكار ورفع الأسعار

 

وشددت الإفتاء، على أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعًا وخيانة للأمانة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله.

 

وقالت دار الإفتاء إن التضييق على الناس، وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من طعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، يعد غشًّا واعتداءً وإضرارًا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل.

 

وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية قد منحت وليَّ الأمر ومؤسسات الدولة الحقَّ في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة؛ لكونه من الجرائم الاقتصادية التي تهدد حياة الناس.