"بيزنس فيروس كورونا".. الدولة تتصدى للاحتكار.. وخبراء: الحل في تفعيل القانون وضرب الخارجين بيد من حديد.. وعلماء دين: "المحتكر ملعون"

تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا، باتخاذ حزمة من القرارات التي حازت على رضا المواطنين، ولكن فى المقابل ما زال هناك قلة لا هم لها سوى تحقيق مصالحها وأهدافها الخاصة، أطلت علينا مجددا بهدف خلق أزمة من خلال رفع أسعار المستلزمات الطبية والمعقمات الخاصة بفيروس كورونا.

حيث قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عددا من التجار من ضعفاء النفوس يستغلون حالة الهلع التي أصابت بعض المواطنين وجعلتهم يقبلون على شراء غير مبرر للسلع وتخزينها، وكأن هناك مجاعة مقبلة.

وأكد سعد أنه لا يوجد ما يستدعي الخوف من قبل المواطنين، مضيفا أن المخزون من السلع آمن للغاية إضافة إلى أن بعض السلع يوجد منها مخزون لم يتحقق في تاريخ مصر.

ولفت إلى أنه سيكون هناك إجراءات صارمة على المتلاعبين بالأسواق، كما سيكون هناك رقابة شديدة على الأسواق.

وحذرت دار الإفتاء المصرية، التجار والمحال التجارية من حبس السلع الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس، واستغلال الظروف الراهنة من انتشار (وباء كورونا) بقصد الاحتكار ورفع الأسعار

وشددت الإفتاء، على أن استغلال هذه الظروف العصيبة لتحقيق مكاسب مادية عن طريق احتكار السلع ورفع أسعارها حرام شرعًا وخيانة للأمانة، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله.

وقالت دار الإفتاء إن التضييق على الناس، وحبس ما يحتاجون إليه في حياتهم من طعام وغيره، من أجل زيادة الأسعار وتحصيل مكاسب مادية، يعد غشًّا واعتداءً وإضرارًا بالناس وأكلًا لأموالهم بالباطل.

وأوضحت الدار أن الشريعة الإسلامية قد منحت وليَّ الأمر ومؤسسات الدولة الحقَّ في مكافحة الاحتكار والقضاء عليه بالوسائل اللازمة؛ لكونه من الجرائم الاقتصادية التي تهدد حياة الناس.

محتكر السلع "ملعون".. يجوز معاقبته أشد العقاب

ومن جانبه قال الشيخ أحمد تركي، من علماء الأزهر الشريف إن الاحتكار في حد ذاته وخاصة في وقت الشدائد يعتبر جريمة كبرى في حق الله تعالى وفي حق الناس موضحا أن النبي صل الله عليه وسلم لعن المحتكر.

وأضاف تركي فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، : "ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يجوز للدولة ولولي الأمر معاقبة المحتكرين أشد العقاب، متابعا: "بل ذهب بعضهم إلى أنه إذا رأى ولي الأمر مصادرة ماله الذي حققه من وراء هذا الاحتكار فهذا جائز لأنه في الأصل حق الأمة".

وشدد على أن الدين الإسلامي كفل لولي الأمر "الحاكم" التصدي لمثل هؤلاء بما يحفظ مصالح الناس وحقوقهم.

وأوضح تركي، أن رفع أسعار السلع واستغلال حاجة الناس أو تخزينها من أجل بيعها فى وقت معين بسعر أعلى حرام شرعا، نظرا لما في ذلك من تضييق على الناس، وأكلا لأموالهم بالباطل.

ولفت تركي إلى أن الله تعالى أمرنا وقت الشدة بحسن العطاء، مستشهدا بقوله تعالى "فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة".

وأكد على ضرورة محاربة المحتكرين من خلال ما تقوم به الدولة من حملات لضبط المخالفين، وكذلك الدور المنوط بالمواطن نفسه من خلال المقاطعة، والإبلاغ عن كل محتكر.

وطالب تركي المصريين بضرورة اللُحمة وقت الشدة من خلال الالتفاف صفا واحدا والوقوف خلف ولي الأمر والدولة، حتى نتمكن بفضل الله تعالى من تجاوز محنة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الحرص والوقاية من الفيروس بإتباع التعليمات.

ظاهرة احتكار السلع زادت عن الحد.. ولا بد من وقفة

وبدوره، علق الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ارتفاع أسعار المعقمات والمنتجات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر زاد عن الحد، ويحتاج إلى وقفة جادة من الجميع.

واستنكر العماري فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، غياب الحس الوطني والمجتمعي لدى هذه الفئة فى المجتمع التي لا هم لها سوى انتظار أي أزمة تحدث لتحقيق مكاسب وأرباح شخصية على حساب الدولة والمواطنين.

وشدد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، على ضرورة زيادة الدور الرقابي للأجهزة التنفيذية للسيطرة على الشارع وضبط ظاهرة ارتفاع الأسعار، وخاصة ما يتعلق بالمنتجات الطبية والمعقمات والمطهرات الخاصة بفيروس كورونا، مؤكدا على أن مجلس النواب يقوم بدوره التشريعي على أكمل وجه، ويتابع مع الحكومة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة المسيئة نهائيا.

وطالب بضرورة الضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه استغلال حاجه المواطنين لتحقيق مصالح وأرباح شخصية.

وأشار العماري إلى أن المعدن الحقيقي للشخصية المصرية دائما ما يظهر وقت الشدائد، وبالتالي يقع على عاتق المواطن دورا كبيرا من خلال التصدي لجشع بعض التجار المحتكرين بالمقاطعة، ومساعدة الأجهزة الرقابية في الإبلاغ عن المحتكرين وأصحاب النفوس المريضة.

البرلمان يمارس دوره الرقابي للتصدى للظاهرة

وقال سامي المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن استغلال الأزمات من أجل التربح على حساب الدولة والمواطنين لا يصدر إلا من ضعاف النفوس، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إجراءات حاسمة للتعامل معهم.

وأكد المشد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مجلس النواب يحرص على متابعة دوره التشريعي والرقابي، من خلال إصدار القوانين، والمتابعة مع وزارة الصحة للتفتيش على الصيدليات، مشددا على ضرورة تكاتف الجميع للقضاء على ظاهرة الاحتكار، ورفع أسعار السلع.

وتساءل عضو مجلس النواب: "لمصلحة من يتم ارتفاع أسعار المعقمات والمطهرات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا إلى 3 أضعاف سعرها؟".

وأكد أن من يسعى إلى التربح من وراء آلام وأوجاع الناس يستحق عقاب رادع وأشد لأنه لا يفيد نفسه، بقدر ما يضر مصلحة الوطن، وذلك حتى يكون عبرة لكل معاول الهدم التي تسعى إلى الوقوف عقبة في طريق تحقيق أي نهضة أو حراك إيجابي يحدث على أرض مصر.

وأضاف المشد، إن الدولة تسعى جاهدة لطمأنة المواطنين، والقضاء على حالة الهلع الموجودة بالشارع بنتيجة ظهور فيروس كورونا، مشيدا بالقرارات والإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة في هذا الشأن منذ اليوم الأول للازمة.

"الاحتكار جريمة" يحرمها الدستور المصري

قال سيد عبد الغني، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن الدولة المصرية شحذت جميع أسلحتها لمواجهة منع انتشار فيروس كورونا، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات الفعالة التي لمست مصلحة المواطن المصري، من خلال نشر حملات التوعية، وقرار تعليق الدراسة، وتعليق العمل ببعض أماكن التجمعات، كالأندية الرياضية والمحاكم.

وأضاف عبدالغنى فى تصريح لـ"الهلال اليوم" إن ظاهرة ارتفاع الأسعار وخاصة وقت الأزمات تعتبر ظاهرة غريبة على المجتمع المصري، الذي أثبت في العديد من المواقف مدى تماسكه وتكاتفه، مشيرا إلى أن ما يحدث من احتكار ورفع لأسعار بعض المستلزمات الطبية لا يخرج إلا من فئة قليلة لا تبحث سوى عن تحقيق مكاسب شخصية، حتى ولو كانت على حساب مصر الدولة والمواطنين.

وأكد عبدالغني أن تجريم الاحتكار مجرم طبقا للدستور والقانون، ولذا ينبغي على الدولة أن تضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه التلاعب بمصالح واحتياجات المصريين، حتى تكون السلعة في متناول المواطنين، وخاصة البسطاء منهم، الذين يعتبرون أكثر عُرضة للإصابة بالفيروس نتيجة لقلة إمكانياتهم.

وطالب عبد الغني الدولة، بضرورة وضع تسعيرة واضحة على السلع والمنتجات حتى يتسنى لها تفعيل الدور الرقابي ومعاقبة كل من يخالف تلك القرارات.

وعن دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، أكد رئيس الحزب الناصري، أن على الأحزاب المصرية أن تقوم بدورها المنوط بها في خدمة المجتمع، والوقوف بجانب الدولة يد بيد لمواجهة الأزمة، من خلال النزول إلى الأحياء والقرى والنجوع، وعمل ندوات للتوعية بخطورة الفيروس، وأيضا سبل التصدي لظاهرة الاحتكار التي تؤرق المجتمع، مضيفا أن الحزب الناصري بصدد عقد ندوة هذا الأسبوع، يستضيف خلالها أحد الأطباء المشاركين في استقبال الحالات القادمة من ووهان الصينية، لتوعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا وأعراضه وكيفية الوقاية منه.