قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب " كل من يستغل فرصة الأزمة " تجار حرب"لإننا فى حرب فعلية مع فيروس الكورونا المنتشر فى العالم كله والذى يستطيع أن يسقط دولة كاملة مشيرا إلى أن هناك دولا مهددة بالانهيار ،فحجم الخسائر الإقتصادية لإى دولة من دول العالم فى ظل تفشي هذا المرض كبير .

وأكد فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم " أن القرارات الحكومية الحالية وآخرها تعليق حركة الطيران كلها إجراءات تصعيدية مرحلية قائلا " إن الحكومة تأخذ قرارات حاسمة فى الوقت المناسب".

وأضاف، يجب على الجهات المسئولة استغلال الإمكانيات والقواعد التشريعية لمكافحة أنواع الجشع أو محاولات تعمد إسقاط الدولة بواسطة أطراف أخرى حتى تختفي السلع الاستراتيجية فى توقيت معين  ولا يجدها المواطن وبالتالى يحدث إقبال متزايد على الشراء والتخزين من قبل المواطنين وهو سلوك سلبى غير مقبول .

وشدد الشريف أن على مجلس الوزراء استغلال التشريعات التى تم وضعها وإصدار قرار بتحديد ماهية السلع الاستراتيجية التى شملتها المادة 8 من قانون حماية المستهلك الجديد والتى نصت على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفاءها او عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة اخرى ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزارء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية بغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وأوضح أنه إذا تمت المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه أو مايعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر ...كل من خالف المادة من هذا القانون وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه حتى يكون عنصر ردع.

وأشار أنه سبق وأن ناقش إيقاف تصدير الكمامات من خلال بيان عاجل تقدم به بمجلس النواب بتاريخ  ٨ مارس باعتبار أن اختفاء هذه السلعة الاستراتيجية يهدد الأمن القومى فى مرحلة من المراحل قائلا "تأكد عن طريق بحث خاص أن كميات الكمامات الموجودة فى الأسواق انخفضت بالفعل وارتفعت أسعارها من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه ووصلت إلى 15 جنيها فى حين أن سعرها الحقيقى 40 قرشا ".

وأشار إلى أنه تم تصدير كمامات خلال شهر يناير وفبراير بوزن 108 أطنان وهي كمية ضخمة ما خلق حالة العجز الحالى وانخفاض المخزون وارتفاع السعر لذا تم التنسيق مع الجهات المعنية لوضع محددات لهذا الأمر.