تنتظر تركيا اليوم الأحد، نتيجة الاستفتاء التاريخي حول تعديلات دستورية قد تغيّر نظام الحكم في البلاد حال إقرارها، لتنتقل من نظام برلماني إلى نظام رئاسي.

والسؤال: ما الذي سيتغير في صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حال إقرار التعديلات الدستورية؟

ففي حال إقرار التعديلات الدستورية، سيصبح بمقدور أردوغان نظريًا البقاء رئيسًا للبلاد حتى عام 2029، حيث ينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى.

البقاء في السلطة حتى عام 2029

إذا طبقت هذه النصوص اعتبارًا من 2019، يمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى عام 2029، سيمتلك أردوغان سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، نقلاً عن وكالتي الأناضول وفرانس برس وصحيفة الحياة.

ويستطيع الرئيس التركي، إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليًا بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.

ويحق للرئيس التركي التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقلات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء.

يذكر أن الدستور الحالي الذي أقر عام 1982، عقب الانقلاب العسكري عام 1980، يضمن استقلالية المحاكم عن أي جهاز أو سلطة أو منصب.

يتيح إقرار التعديلات للرئيس فرض حال الطوارئ حصرًا عند حصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة».

سيملك الرئيس هذه السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقًا لإرادة النواب.

الطوارئ 6 أشهر

التعديلات تقر المدة الأولية لحال الطوارئ بـ6 أشهر، مقابل 12 أسبوعًا في الدستور الحالي، ويستطيع البرلمان لاحقًا تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة.

وإذا تم تمرير التعديلات، سيحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس، وسيرتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة، وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلًا من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.

المراسيم الرئاسية

سيحظى الرئيس بموجب التعديلات الجديد بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.

بموجب التعديلات الجديدة، إذا طالت اتهامات الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، يمكن للبرلمان طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء.

التعديلات الجديدة تتيح للرئيس الانتماء لحزب سياسي، وهو ما يسمح لأردوغان بالاحتفاظ برئاسته لحزب العدالة والتنمية، علمًا أن الرئيس ملزم حاليًا بالحياد إزاء الأحزاب.