أكد الدكتور محمد يوسف الخبير الاقتصادى أن تخفيض سعر الفائدة سيكون مفيدا للاقتصاد المصري في الأجلين القصير والمتوسط.

وأضاف فى تصريحات خاصة لل"الهلال اليوم " انه على الأجل القصير يفيد انخفاض أسعار الفائدة في تراجع تكاليف التمويل قصير الأجل، وهي تفيد بطريقة مباشرة في التوسع في الأنشطة الإنتاجية والحفاظ على دوران عجلات الإنتاج القائمة. فتوافر التمويل الائتماني الرخيص يشجع أنشطة الاقتراض قصير الأجل المفيد للأنشطة التشغيلية في الشركات، وهو ما يساعدها على تجاوز هذه الازمة بأقل قدر من التعثر وتعزيز أنشطة التجارة الخارجية في غمار هذه الازمة، وخصوصا الأنشطة التصديرية في قطاع السياحة وفي قطاع الصادرات الصناعية. فعندما يتاح التمويل الائتماني الرخيص، تتمكن الشركات المتجهة للتصدير من الاستمرار في عمليات التصدير وتتمكن من تحمل التكاليف المرتبطة به رغم الاضرار التي ستصيبها من جراء ازمة فيروس "كرونا".

وأوضح أنه على الاقتصاد الوطني سيستفيد من تراجع سعر الفائدة بطريقة مباشرة في تحفيز التوسعات الاستثمارية للأنشطة الإنتاجية القائمة، لكون الفائدة المخفضة تقلل من تكاليف التمويل الاستثماري وتشجع الشركات على التوسع في طاقاتها الإنتاجية المتجهة للإنتاج المحلي وللتصدير. كما وتفيد أسعار الفائدة المنخفضة في تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة وتحسين توقعات الربحية لها، وبما يزيد من الطلب الاستثماري من الاستثمار المحلي والاجنبي وترقية قدرات رواد الاعمال من صغار ومتوسطي المستثمرين على القيام بمبادرات ريادة الاعمال. إذ أن كلفة التمويل تعتبر مُحدد مهم في لقدرات هؤلاء الرواد.

وأشار يوسف إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة تفيد فى تقليل أعباء المديونية الحكومية في الاجلين القصير (أجل أذون الخزانة لمدة 91 يوم) والأجل المتوسط. ولما كانت المديونية المحلية المصرية وأعباء خدمتها تلتهم شطر مهم من الإيرادات العامة، فإن تخفيض سعر الفائدة سيقلل من أعباء هذه المديونية، وسيحرر جزء من إيرادات الدولة لخدمة أغراض تنموية أخرى.

موضحا أنه فى الدول المتقدمة تتراجع أسعار الفائدة لما دون الصفر في بعض الأحيان، مثل حالة الاقتصاد الياباني سالب الفائدة. وبالتالي، فكلما تراجع هذا السعر، كلما دل ذلك على اتجاه الاقتصاد صوب التحسن والنمو.