وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن صحة الإنسان أهم من أي شيء، وهو ما أكدته الدولة المصرية، ولذلك بدأت الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتلافي تداعيات كورونا على قطاعي الصناعة والسياحة، من بينها تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيطها عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ أزمة فيروس كورونا هدفها الأول الحفاظ على صحة المواطن المصري والأجنبي أيضا المتواجد في مصر، مشيرا إلى أنه هناك اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء مع اللجنة العليا للسياحة لمساندة القطاع بإجراءات في هذا الوقت الصعب لتعويضهم.

وأشار إلى أن من هذه الإجراءات تأجيل سداد المديونيات أو الفوائد المستحقة على القروض وكذلك دعم الطاقة التي تستقبلها هذه المنشآت وبحث سبل دعم العاملين في السياحة حتى لا يؤثر هذا التوقف على قدرة تلك المنشآت على العودة ثانيا إلى نشاطها.