عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل اجتماعا برئاسة وزير القوي العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات  المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق  قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، علي العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس  "كورونا".

 

وأكد الاجتماع على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس .

 

وأكد محمد وزير القوى العاملة الدور الذى تقوم به الحكومة المصرية بالسعي لتحقيق كل ما يفكر فيه المواطن المصرى قبل طلبه، وكذا قطاعات الدولة المختلفة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص الذى يمثل 80% من حجم العمالة الموجودة داخل البلاد، الأمر الذى يتطلب تنظيمه عند الشروع في أي إجراءات تهم البلاد بما يؤدي إلى مواجهة المشكلات والأزمات، وبما يتوافق مع طبيعته الخاصة.

 

وشدد "سعفان" على أهمية عدم الانتظار أو التأخير في خروج رؤية لمواجهة تلك الأزمة لتفادى تفاقم المشكلة وغلق المصانع نهائياً في حالة ظهور أى حالات إصابة، وضرورة تحديد الصناعات الحيوية التي يصعب تقليل العمالة بها، وأثر ذلك علي العرض والطلب، ومنها مثلا صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذى يلحق بالمصانع بعضاً من الخسائر، وهذا لن يترك عبثاً، وإنما سيتم النظر والتعامل معه بنوع من المشاركة في تقليل تبعات تلك الأزمة قدر الإمكان .

 

ومن جانبه، أشاد محمد عطية الفيومي ممثل اتحاد الغرف التجارية، بحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من قرارات لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد"، مؤكدا ترحيب الاتحاد بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام ليسري علي العاملين بالقطاع الخاص.

 

وتسابق الدولة المصرية الزمن باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي أبناءها من هذا فيروس كورونا، واتخذت الحكومة اليوم قرارات مهمة لدعم القطاعات التي قد تتأثر اقتصاديا من جراء انتشار الفيروس.