أكد الخبير الاقتصادى وائل النحاس أن مرور العالم بأزمة اقتصادية كان مثار حديث وتوقعات منذ عام 2019، ومنذ عامين ترددت تصريحات عديدة حول قوع حدث سيؤثر على الاقتصاد العالمى فى الربع الأول من 2020.

وأضاف "النحاس" فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن تلك الأزمة المتوقعة كانت ستجتاح الاقتصاد المصري، وتضرب كافة قطاعاته وليس قطاع واحد، حتى جاء فيروس كورونا ليزيد من سرعة وتيرة تلك الضربة، كوننا فعليًا نمر بموجة تصحيحية للاقتصاد العالمى بالكامل، وكان متوقع أن تستمر تلك الأزمة لمدة عامين، سواء بخسائرها أو مشاكلها أو تباعاتها، ولكن كورونا جاء فزاد من سرعتها ليس أكثر

وأكد "النحاس" أنه لابد أن ندرك أن ما يحدث حاليا هو مجرد بداية للأزمات فلم نصل بعد للمنتصف أو النهاية، لأن تلك الخسائر سوف تتعمق، ولن ينتهى الأمر عند شهر أو اثنين كما هو متوقع مع نهاية جائحة كورونا، فبعيدًا عن الوضع المحلى هناك شركات بالخارج أعلنت إفلاسها، ودول موقفها المالي بات سيئا ما يجعل علاقاتنا بالعالم الخارجى غير واضحة، خاصة مع بدء تسريح العمالة مع وقف القطاع السياحي والصادرات وحتى قطاع الملاحة مثل قناة السويس تأثرت بالتالي سيحدث نقص بالعملة الأجنبية، كل تلك الأزمات لاتزال فى البداية ومع تعمقها ستكون المشاكل أكبر، مشيرًا إلى أن كل هذه التطورات على حسب تأثير الفيروس والإجراءات المتخذة لمحاصرته.

وأشار "النحاس" إلى أن مصر واحدة من دول العالم التي من الطبيعي أن يتأثر اقتصادها بتلك الضربات المتلاحقة، وأن كان من الصعب حصرها الأن، لعدم وجود بيانات توضحها، ولكن قطاع الطيران على سبيل المثال يتكبد حاليا خسائر كبيرة، وفى الأساس هو من القطاعات التي كانت تعانى وبالتالي سوف تتعمق خسائره أكثر، كذلك قطاع السياحة سواء الشركات أوالمنتجعات أو الفنادق، والذي تأثر كثيرًا وتعرض لضربات قوية نتيجة الأزمة.

وتابع: "كذلك القطاع الصناعى، فبالنسبة للمصانع المغلقة كانت الدولة قد اتخذت قرارات بتعويضها وخصصت فعليا 100 مليار جنيه لانتشال تلك المصانع، ولكن الأمر توقف الأن، أما المصانع القائمة فهى تعانى من مشكلة كبيرة، فنحو 72 % من إجمالى الوارادات المصرية معظمها مواد تحت التصنيع، وبالتالي تلك المصانع سوف تعانى من نقص الامدادات لها كونها جميعها مستوردة، كذلك المصانع الحاصلة على قروض أو ماشابه ذلك سوف تعانى من أزمات اقتصادية كبيرة يتمثل فى التعثر مع القطاع المصرفى، حتى وإن لم يتم مطالبتها حاليا، ما يهدد وجودها، وبالتالي يهدد بنقص بعض السلع فى المستقبل، حتى وإن كانت تحت بند الصناعات البسيطة، و يؤثر سلبًا على المصنع كمنشأة،وعلى القطاع المصرفى فى مسألة التمويل بعد تعثر المصانع المتعاملة معه وهكذا".

ولفت "النحاس" إلى أن هناك شركات بالقطاع الخاص باتت تغلق أبوابها، فى الوقت الذي كانت تعانى فيه من ركود ليس سهلًا، هذا بخلاف البورصة التي وصلت خسائرها من يناير وحتى الأن ما يقارب 100 مليار، كما نعانى من  سحب استثمارات من أدوات الدين الحكومية، وسحب استثمارات من البورصة، فهناك تصدع والأمر بات يشبه كرة الثلج التى تزيد يوميًا وتسبب خسائر بالمليارات".

وتابع: "في حال زادت تلك الأزمة سوف تزادا تباعاتها ومضاعفاتها، وربما احتاج الأمر أعوام عدة لتصحيح المسار، فالأن نحن أمام غلق جزئي وتحركات جزئية، ولكن القادم ربما يكون أسوء وتتعمق المشكلات بصورة يعصب معها الاحتواء".