وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت، إن "تركيا وحكومة الوفاق استغلت الموقف الإنساني المتعلق بإعادة المواطنين الليبيين العالقين بمطارات تركيا لنقل المرتزقة إلى ليبيا".

ونوه بأن القيادة العامة أكثر الأطراف التزاما بوقف القتال، رغم الخروقات المتكررة وعدم الالتزام بها من قبل الميليشيات والمرتزقة الذين لا يحترمون المعاهدات والمواثيق الدولية.

وشدد المسماري على أن القيادة العامة لن تقبل أن تكون هي فقط المطالبة بالالتزام بوقف إطلاق النار وتترك الميليشيات الإرهابية والمرتزقة يعيثون في طرابلس فسادا واجراما وترويعا في ظل هذه الظروف الصعبة من انتشار وباء كورونا.

ولفت إلى أن القيادة العامة اتخذت الإجراءات الوقائية والاحترازية في ربوع ليبيا، لتوفير الحماية لشعبها الجيش الوطني الليبي، مضيفا أن: "القيادة كانت ولا تزال تنظر لكل الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد التوافق بين الليبيين بشكل إيجابي، حيث سبق لنا الانخراط في عدة محافل واجتماعات دولية، ومازلنا نرحب بكل جهد يصب في هذا الاتجاه، وبما يضمن تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وطرد المرتزقة الأتراك والسوريين من ليبيا والقضاء على الإرهاب".

وحمل الجيش الليبي، بعثة الأمم المتحدة، والأطراف الراعية لمؤتمر برلين، المسؤولية المباشرة في إلزام حكومة الوفاق "منتهية الصلاحية"، وكذلك تركيا ومرتزقتها بوقف الأعمال العدائية، على خلفية استمرارهم في نقل المرتزقة الإرهابيين إلى طرابلس.

وفيما يتعلق بإغلاق الموانئ والحقول النفطية، أكد المسماري أن القبائل الليبية هي المعنية بهذا الأمر، وذلك بسبب استخدام حكومة الوفاق غير الشرعية لعوائد النفط في تمويل الميليشيات واستجلاب الأسلحة والمرتزقة الإرهابيين من كل مكان، وكذلك عدم توزيع عوائد النفط على كافة المناطق الليبية بشكل عادل.

وكانت الخارجية الأميركية دعت، في وقت سابق اليوم، الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى تعليق العمليات العسكرية ورفض التدخل الأجنبي وتمكين السلطات الصحية من مكافحة وباء كورونا.