أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد" بعدد من فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير مختلف السلع بأسعار مخفضة، وذلك اعتبارا من الأول من أبريل المقبل.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية فى إطار إجراءات الدولة لإدارة أزمة فيروس "كورونا" .
وقررت وزارة الداخلية إطلاق المرحلة الثانية عشر من مبادرة (كلنا واحد) لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (كارفور – أولاد عبدالله العثيم – هايبر الشرقية – هايبر بلس – عيد لبيب خير بلدنا– العابد – أسواق فتح الله – أسبنس – كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية– الفرجانى – المحلاوى – هايبر وان – أوسكار – أكسبشن – الشرق) بإجمالي (18) سلسلة بـ(776) فرعا على مستوى الجمهورية..وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال السلع واللحوم والدواجن والألبان ومشتملاتها والمنظفات للمشاركة فى المبادرة (أرما – الوليلى – المتحدة – زمزم – دومتى – العابد للحوم المجمدة – شاى العصارى – ريحانة – مارين فودز للحوم المجمدة – جاردينو "الصعيد لصناعة المركزات") على أن تكون السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
كما تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين .
من جانبها، اضطلعت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين ، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
وعلى جانب أخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها فى أى وقت وعلى مدار الساعة دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فايروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.