قرارات
جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تنتصر لأصحاب المعاشات استكمالا لاهتمامه
بهذه الفئة، حسبما وصفها مراقبون وبرلمانيون،وهي تكليفاته بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، موضحين أن السيسي أنهى معاناة أصحاب
المعاشات والتي كانت ممتدة لنحو 13 عاما بقرارات تخدم الملايين من أصحاب المعاشات
ممن خرجوا عن الخدمة بعد أول يوليو 2006 حتى 2010.
وأعلن الرئيس
عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال لقائه بالسيدات المصريات بمناسبة يوم المرأة، إنه كلف
الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي،
وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لصالح المواطن المصرية، وكذلك صرف العلاوة
الدورية السنوية لأصحاب المعاشات بنسبة 14% بدءا من العام المالي المقبل.
ومن جانهبا، أكدت الدكتورة نيفين
القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات تقدر تكلفتها
بـ 27.6 مليار جنيه، مضيفة إن العلاوات الخمس تشمل 2.4 مليون أسرة تضم 10 ملايين
مواطن، مؤكدة أنه سيتم صرفها في أقرب وقت ممكن، وقد يكون خلال أسابيع.
وتصرف العلاوات الخمس، لمن خرجوا معاش خلال فترة 5 سنوات وهى من
أول يوليو 2006 وحتى عام 2010، وهى تكون بنسبة 80% من الأجر الأساسى، وهي تختلف
حسب كل حالة، فهناك من سيضرف له خمسة علاوات وهناك من سيصرف له علاوة واحدة، وذلك
حسب تاريخ خروجه على المعاش.
أنهى معاناة أصحاب المعاشات
وفي هذا الصدد، قال سعيد الصباغ، رئيس
النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم وأنهى معاناة أصحاب
المعاشات بعد نحو 13 سنة بين المحاكم، بتدخله المباشر وتوجيهاته للحكومة بضم العلاوات
الخمس لأصحاب المعاشات، مضيفا "نتقدم بالشكر للرئيس على هذه القرارات في ظل الظروف
الصعبة الراهنة".
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"،
أنه رغم الظروف الصعبة في العالم أجمع وليس مصر فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا، أصدر
الرئيس توجيهاته بضم هذه العلاوات وأعاد لأصحاب المعاشات حقوقهم، مضيفا إن هذه العلاوات
ستنضم إلى المعاشات بموجب قانون ستقدمه الحكومة إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن صرف هذه العلاوات مرتبط
بصدور القانون الذي ستقدمه الحكومة إلى البرلمان، موضحا أن المستفيدين من هذه العلاوات
نحو 2.5 مليون من أصحاب المعاشات الذين تم حرمانهم من ضم هذه العلاوات منذ أول يوليو
2006 وما بعدها، في معاناة ممتدة لنحو 13 عاما.
وتقدم بالشكر للرئيس السيسي على قراره
بصرف العلاوة الدورية السنوية لأصحاب المعاشات بقيمة 14%، مضيفا إنه استكمالا لانحياز
الرئيس لأصحاب المعاشات تتقدم النقابة برجاء لتحديد حد أدنى لهذه العلاوة لا يقل عن
200 جنيه لحماية أصحاب المعاشات الضعيفة التي تصل قيمتها لـ 900 جنيه، حيث إنه مع صرف
النسبة 14% ستكون العلاوة 120 جنيها، في حين أن العلاوة التي صرفت العام الماضي كان
الحد الأدنى لها 150 جنيها.
السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات
ومن جانبه، قال البدري فرغلي، رئيس
الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم العلاوات الخمس
لأصحاب المعاشات الذي أصدره أمس، هو انتصار وانحياز لأصحاب المعاشات بصرف العلاوات
الخمس المستحقة لهم قبل خروجهم على المعاش.
وأوضح فرغلي في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن القرار يخدم عدة ملايين من أصحاب المعاشات، وهذه العلاوات الخمس سبق
وأن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا وباتا لكن بعض المسئولين رفضوا تنفيذ
الحكم، مضيفا إن قرار الرئيس انحياز لهم حيث قرر تنفيذ الحكم وصرف الخمس علاوات.
وأكد أن صرف هذه العلاوات يحتاج لإجراءات
ستقوم بها وزارة التضامن، لأن العلاوات الخمس تختلف من مواطن إلى آخر، حيث ستقوم وزارة
التضامن والهيئة القومية للتأمينات بحساب هذه العلاوات، مضيفا إن الوزارة قالت من قبل
إن هذه المستحقات تبلغ نحو 8 مليارات جنيه.
وأضاف إن قرار الرئيس بصرف علاوة دورية
سنوية بنسبة 14% لأصحاب المعاشات بدءا من العام المالي المقبل هو تأكيد لانحياز الرئيس
السيسي لهم، وهي علاوة مقبولة ومطلوبة يتم منحها سنويا للمحالين للمعاش، مؤكدا أن السيسي
أعاد لأصحاب المعاشات حقوقهم وانحاز لهم.
قوة
الاقتصاد المصري
وقال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى
العاملة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بشأن ضم العلاوات الخمس
لأصحاب المعاشات وصرف الزيادة الدورية السنوية بنسبة 14%، قرارات مهمة وجاءت في وقت
مهم، مضيفا إن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أزمة ممتدة منذ أكثر من 10 سنوات.
وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"،
أن الرئيس السيسي وجه قبل عدة أشهر بصرف هذه العلاوات لكن وزارة التضامن ماطلت في التنفيذ،
وجاء قراره أمس بصرفها فوريا ما سيكون له تأثير كبير لإعادة الحقوق التي كانت مهدرة
لأصحاب المعاشات، لأنهم إحدى فئات الشعب ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يضع نصب
عينيه دائما هذه الفئات، ويعد تكليفاته بضم العلاوات الخمس من أقوى القرارات التي تم
اتخاذها في الفترة الأخيرة بما يرد الحق لأهله ويرفع المظالم عنهم، فضلا عن صرف العلاوة
الدورية بنسبة 14% والتي جاءت أيضا في توقيتها الصحيح في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
وأكد أنه ينتظر المزيد من القرارات
في صالح المواطن المصري في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم، مضيفا إن الرئيس يولي
اهتماما كبيرا بالمواطنين البسطاء والفئات الأكثر احتياجا في ظل الأزمة الحالية على
مستوى العالم بسبب انتشار وباء كورونا.
ولفت إلى أن هذا القرار يخدم نحو 4
ملايين شخص من أصحاب المعاشات ، وفي تقديرات سابقة لوزير المالية قال إن المبلغ المستحق
هو 34 مليار جنيه، مضيفا إن توفير هذا المبلغ الكبير يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري
في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.
وأكد أن الرئيس حسم التضارب الذي حدث
سابقا بعد حكم المحكمة الإدارية العليا واستشكال الحكومة عليه، حيث وجه في وقت سابق
بسحب هذا الاستشكال وستلتزم الدولة بضم العلاوات الخمس لأصحابها.
علاج
مشكلات متراكمة
فيما قال محمد
أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما
بالفئات الأكثر احتياجا ومن بينهم أصحاب المعاشات، مشيرا إلى ملف المعاشات والتأمينات
كانت به مشاكل متراكمة من سنوات طويلة ولم تكن أية قيادة سياسية تقترب منه، لكن الرئيس
السيسي مع توليه المسئولية، بدأ في حلها تدريجيا.
وأوضح في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن تكليفات الرئيس للحكومة بضم العلاوات الخمس لأصحاب
المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي هي نهاية لكل المشكلات المتراكمة لأصحاب المعاشات،
مضيفا إن السيسي يصدر سنويا قرارات بزيادة المعاشات بما يرفع الحدالأدنى لها لمبالغ
لم تكن تصرف من قبل.
وأكد أن السيسي
كلف وزارة المالية برد المبالغ المستحقة لصناديق المعاشات والتي كانت متراكمة لسنوات
طويلة، وأصبح هناك قانون ملزم للحكومة بذلك وهو قانون التأمينات الموحد، مشيرا إلى
أن العلاوات الخمس كانت مطلبا لأصحاب المعاشات، وبالتأكيد تلقوا هذه القرارات بسعادة
وارتياح.
وأشار إلى
أن الرئيس يدعم الفئات الأكثر احتياجا وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات ويعالج مشكلاتهم
كلما أتيحت الفرصة رغم التكلفة المالية لكل هذه القرارات، مضيفا إن العلاوات الخمس
سيحصل عليها المستحقون وكل حسب حالته الخاصة، فالبعض حصل على علاوتين والبعض على علاوة
واحدة، والهيئة القومية للتأمينات ستحدد تفصيلا عدد المستفيدين والمبالغ المستحقة.
وأضاف إن الأحكام
القضائية التي صدرت في هذا الأمر لم تكن ملزمة للدولة بأية إجراء، وقرار الرئيس تنفيذي
ولا يتعارض مع الأحكام القضائية بل يعطي أكثر مما أقرته الأحكام القضائية السابقة.