شن خبراء الاقتصاد هجوما على محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بعدما إصدر قرار اليوم الأحد 29 مارس 2020، بوضع حد لعمليات السحب والإيداع اليومي من البنوك مقداره 10 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه من ماكينة الصرف، مطالبين بضرورة التراجع عن هذا القرار في أسرع وقت.

 

وأكد محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن القرار يستهدف حماية الاقتصاد في ظل الأزمة التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأفراد سحبوا خلال 3 أسابيع نحو 30 مليار جنيه من البنوك دون احتياجهم لها، لذك كان يجب أن يكون هناك تنظيم لعملية السحب والإيداع، جاء ذلك في تصريحات إعلامية لبرامج "التوك شو".

 

كارثة ويجب إقالته:

 

قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، إن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، بعدما اتخذ قرارا بوضع حد أقصى للسحب اليومي من البنوك مقداره 10 آلاف جنيه، و5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف بهدف تقليل تداول الأوراق المالية التي قد ينتج عنه انتشار فيروس كورونا، قد يؤدي إلى اهتزاز في القطاع المصرفي. 

ووصفت "فهمي" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، هذا القرار بأنه كارثة وسيغلق باب الاستثمار الداخلي والخارجي في مصر، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بعد هذا القرار بالقلق الشديد على أموالهم داخل البنوك، متسائلين "هل أصبح لا يوجد بالبنوك سيولة"؟ 

وأضافت عضو مجلس النواب أن محافظ البنك المركزي، اتخذ العديد من القرارات منذ بداية أزمة كورونا أولها عندما خفض الفائدة بنسبة 3% بهدف تخفيض عجز الموازنة،  مما قد ينتج عنه ضعف القدرة على ترويج السندات المصرية في المستقبل.

 

وتابعت: "بنكا الأهلي ومصر رفضا تخفيض الفائدة وطرحا شهادات ذات عائد 15%، مما جعل المواطنين يسحبون أموالهم من البنوك الأخرى ويودعونها في البنكين، ولهذا السبب أصدر محافظ البنك المركزي اليوم قرارا بوضع حد للسحب من البنوك".

 

وطالبت عضو مجلس النواب، محافظ البنك المركزي بالتراجع عن هذا القرار من غد الاثنين، حتى لا تحدث بلبلة في الشارع المصري، في وقت لا يحتمل أزمات جديدة، وأكدت أن هذا الوقت لا يحتمل التجارب، فكافة قطاعات الدولة مشغولة بالقضاء على فيروس كورونا، موضحة أن استمرار هذا القرار سيؤثر على الجهاز المصرفي في الدولة.

ارتباك القطاع المصرفي:

 

فيما قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرارات البنك المركزى اليوم الخاصة بحدود السحب والايداع ستحدث ارتباكا شديدا فى السوق بالنسبة للشركات والمصانع، وكان من الأجدر استثناء كل للشركات والمصانع وكافة المؤسسات الكبيرة، وفيما يتعلق بالشركات تحديدا ستتأثر منظومة عمل الشركات خلال الفترة المقبلة وستبحث كل شركة عن آليات جديدة تسعي من خلالها لإنهاء التزاماتها.

 

وأضاف  رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن القرارات الأخيرة للبنك فى مجملها ربما يكون لها أبعاد أخرى غير تقليل الزحام، بل إن هذه القرارات قد تؤدى إلى تزاحم شديد وليس الحد منه، لافتا إلى أن تحديد حد الإيداع ربما مؤشر على أن المركزي لن يطرح نقدا جديدا بصورة كبيرة خلال الفترات المقبلة ولا يرغب أن تقوم  البنوك بامتصاص السيولة في السوق، وهذا أول تصور.

 

وتابع أنه قد يكون هناك هدف غير معلن لمنع الشركات والتجار من تحويل فوائض الأرباح لمدخرات سواء بالدولار أو بوسائل أخرى، مما قد يؤثر على مؤشرات النمو ومرونة السوق.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحد من السحب قد يكون الهدف منه أيضا تقليص المعروض النقدي لتحجيم فرص زيادة الطلب على السلع والخدمات مع تأثر حركة الإنتاج والتجارة وتوقع الاتجاه لمسار تضخمي صاعد، وهنا محاولة للحد من ارتفاع مستقبلى للتضخم فى ظل اتجاه استهلاكى كبير خلال هذه الفترة، وارتفاع فى الطلب على السلع المختلفة.

 

وأشار "الشافعي" إلى أن قرار  البنك المركزى ربما محاولة للحد من الإنفاق الاستهلاكي وإبقائه في حدود معقولة تجنبا لخلق ضغط على السوق، مخاوف الركود قائمة لكن لا يُعوّل عليها، لأن اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي محدودة خاصة وأن هناك قطاعات كتيرة متأثرة فعلا بالقرار الخاص بمواجهة فيروس كورونا مثل قطاعات الترفيه والعقارات والمنشآت السياحية والملابس وغيرها وفي كل الأحوال متوقع أن يكون معدلات النمو فى حدود 4 % وهى أقل من التى كانت مستهدفه سابقا نتيجة الظروف الحالية.

 

وأكد أن هذا الوقت لا يحتمل التجارب، فكافة قطاعات الدولة مشغولة بالقضاء على فيروس كورونا، موضحة أن استمرار هذا القرار سيؤثر على الجهاز المصرفي في الدولة.

 

رسالة سلبية بعدم توافر سيولة:

 

بينما قال الدكتور وائل النحاس، محلل أسواق المال، إن قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر، بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري، أعطى رسالة سلبية بان القطاع المصرفي في مصر ليس به سيولة.

 

وأضاف محلل أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن البنك المركزي كان يجب عليه تمهيد الأمر أولا في وسائل الأعلام، عن طريق الأطباء يوضحون للمواطنين خطورة تنقل الأموال خلال الفترة التي تعيشها مصر، من اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اتخاذ هذا القرار فجأة دون تمهيده للمواطنين جعلهم يشعرون بالقلق على أموالهم داخل البنوك.