آثار إعلان منظمة الصحة العالمية، موافقة مصر على المشاركة في إجراء التجارب السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، العديد من التساؤلات خاصة وأن قانون التجارب السريرية لم يتنه البرلمان من إعداده.

وكشف الدكتور محمد عز العرب أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء عن البروتوكول المتبع في المشاركة في إجراء التجارب السريرية، مؤكدا أنه يعتمد على مجموعة من الأسس التي يجب مراعاتها.

وأضاف عز العرب، في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن أهم تلك الأسس موافقة لجان أخلاقيات البحث العلمي على إجراء البحث، كذلك لا بد أن يكون هذا البحث قد تم إجراؤه وتطبيقه في دولة المنشأ، بمعنى أن يكون العقار محل البحث قد تم تجربته على مواطنين من بلد المنشأ، ثالثا أن يكون المستحضر قد مر بمراحل ما قبل الإنسان وتم اختباره، والتأكد من درجة الأمان.

وتابع: "إننا في مرحلة تستدعي دخول مصر في مجال التجارب السريرية العالمية، ما يضع مصر على خريطة التجارب الإكلينيكية بمقاييس دولية، كما أنه يكون الحق للدول المشاركة في مراحل التجارب السريرية الحصول على العقار بأسعار أقل من الدول التي لم تشارك".

واستطرد "عز العرب": "نحن نرحب بدخول مصر عالم التجارب السريرية، وطالبنا بذلك وفي البرلمان يتم إعداد قانون التجارب السريرية وأبدينا ملاحظاتنا عليه وجار دراسته، ولكن لابد أن يتم ذلك وفقا للشروط والمعايير التي أشرنا إليها، والتي تضمن سلامة وحقوق المرضى وتعويضهم حال حدوث آثار جانبية للعقار، ووفقا لما تم الاتفاق عليه بالاتحاد العالمي للصحة".

وأكد أن هذا القرار يصب في مصلحة البحث العلمي المصري، كما أنه يتم الإشراف على تنفيذه من منظمة الصحة العالمية، مضيفا إن لجان أخلاقيات البحث العلمي لا تُبدى موافقة على إجراء تلك الأبحاث إلا في حالة استيفاء الشروط التي تضمن حقوق المرضى، بخلاف التأكيد على حماية الفئات المستحقة وهم الأطفال والمسجونين ومرضى الأمراض العقلية.