أكد هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021 التي ستطبق في يوليو ألمح إلى عدة مؤشرات توضح معالم النمو في عناصر المصروفات حيث تبلغ تريليون و710 مليارات جنيه، والإيرادات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم" إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا على هدف الضبط المالي لاستكمال مسيرة نجاحها في هذا الشأن تحقيقا للإجراءات المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن مشروع الموازنة بالفعل قد راعى توجهات القيادة السياسية التي تشدد على الاهتمام بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية بما يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية وذلك طبقا لتصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن مشروع الموازنة قد تجاهل التأثيرات السلبية الحادة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، فعلى سبيل المثال، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد فى السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61 دولارًا، على الرغم من الانخفاض الكبير في سعر البرميل حيث يبدو أن الحكومة تتعامل مع هذا التقدير كحائط صد حال ارتفاع اسعار البترول مستقبلا.

وأشار إلى أنه من أبرز مؤشرات الموازنة العامة الجديدة النزول بالعجز الكلى إلى 6.3٪ ، تحقيق فائض أولى 2٪، زيادة الأجور بنسبة 11.3٪ عن العام المالي الحالي, زيادة مخصصات الدعم لتصبح 326.3 مليار جنيه, زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 64.3%, زيادة مخصصات الصحة بـ 95.7 مليار جنيه , زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه ,زيادة مخصصات البحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه ، زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة نمو 70٪ ؛ زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه، تحسين أجور العاملين بالدولة بتخصيص 335 مليار جنيه للأجور.