الحكومة تقر أكبر موازنة تاريخية لها.. اقتصاديون: مشروع الموازنة الجديدة يراعي متطلبات النمو والبعد الاجتماعي.. وانخفاض أسعار البترول عالميا نقطة ايجابية

تؤكد جميع المؤشرات الاقتصادية أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021  من أكبر الموازنات حيث تتضمن النزول بالعجز الكلى إلى 6.3٪ ، تحقيق فائض أولى 2٪، زيادة الأجور بنسبة 11.3٪ عن العام المالي الحالي, زيادة مخصصات الدعم لتصبح 326.3 مليار جنيه, زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 64.3%, زيادة مخصصات الصحة بـ 95.7 مليار جنيه , زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه ,زيادة مخصصات البحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه ، زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة نمو 70٪ ؛ زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه، تحسين أجور العاملين بالدولة بتخصيص 335 مليار جنيه للأجور.

أكبر موازنة

أكد الدكتور أشرف العربي وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي  استحقاقات دستورية  لافتا إلى أن الدستور أقر الإنفاق من الناتج المحلى الإجمالي على تلك القطاعات.

وأضاف إن الموازنة العامة للدولة لا تكفى حاجة المصريين فالموازنة الجديدة تتحدث عن إنفاق 1.7 ترليون جنيه و1.3 ترليون إيرادات مما سيشكل عجز حوالى 400 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة وأن كانت تاريخية إلا أنها لا تمثل احتياجات الدولة الحقيقية فنحن نحتاج إلى موازنة 12 ضعف هذه الأرقام.

استحقاقات دستورية

أكد مدحت الشريف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الأرقام الموجودة بالموازنة الخاصة بالصحة والتعليم تحقق الاستحقاقات الدستورية إلا أنها أرقام تقديرية لذا ليس بالضرورة أن تحقق بشكل كامل لافتا إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، تم وضعها قبل انتشار فيروس الكورونا ووزارة المالية عرضتها على مجلس الوزراء فأقرها .

وأضاف إن هناك العديد من الأرقام لا تتوافق مع الواقع فمثلا من المحددات أن برميل البترول الخام بـ 61 دولارا، إلا أن الأمر سيختلف بعد انهيار أسعار البترول عالميا ووصل إلى أقل من 20 دولارا مشيرا إلى أنه على الرغم من أزمة انتشار فايروس الكورونا إلا أنه لن يستمر طويلا وقد تطرأ محددات أخرى.

أوضح الشريف أن أرقام الموازنة الحالية تقديرية ولن نستطيع أن نحدد بدقة هل ستحقق أم لا، ويجب أن يوضع في الاعتبار أن الموازنة في جميع الأحوال بها عجز واضح ولذا سنضطر إلى الاقتراض والذى يعنى أن إيراداتنا ستزيد عن مصروفاتنا بنسبة 2% دون احتساب خدمة الدين وأقساط الديون المستحقة خلال هذا العام

وأشار إلى أن حجم الإنفاق 1.7 ترليون جنيه وحجم الايرادات بلغ 1.3 ترليون جنيه ولكن إذا تم وضع الظروف الاقتصادية الحالية فى الحسبان لن تتخقق هذة الأرقام ...فالسياحة متوقفة وهناك العديد من المشاكل في ما يخص تحويلات المصريين من الخارج، كذلك أثرت ضعف حركة التجارة العالمية على حركة قناة السويس، ومع هذا هناك العديد من الإيجابيات فى مقدمتها بالطبع انخفاض سعر برميل البترول عالميا، وبالتالي سيشكل فارقا في استيراد المواد البترولية من الخارج كذلك في الاستهلاك العادي للطاقة.

وأضاف الشريف أنه قد يكون أهم تحدى يوجهنا في هذه الموازنة هو كيف سنتحول إلى الإنتاج الصناعي والزراعي لإحلال الإنتاج الوطني محل الواردات وزيادة الصادرات . ووضع مبدأ الاعتماد على الذات نصب أعيننا في عصر ما بعد الكورونا .

موازنة تاريخية

أكد هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021 التي ستطبق في يوليو ألمح إلى عدة مؤشرات توضح معالم النمو في عناصر المصروفات حيث تبلغ تريليون و710 مليارات جنيه، والإيرادات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.3 تريليون جنيه .

وأضاف إن الحكومة أولت اهتماما كبيرا على هدف الضبط المالي لاستكمال مسيرة نجاحها في هذا الشأن تحقيقا للإجراءات المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن مشروع الموازنة بالفعل قد راعى توجهات القيادة السياسية التي تشدد على الاهتمام بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية بما يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية وذلك طبقا لتصريح الدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأشار أبو الفتوح إلى أن مشروع الموازنة قد تجاهل التأثيرات السلبية الحادة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، فعلى سبيل المثال، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد فى السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020، وكذلك سعر برميل البترول عند 61 دولارًا، على الرغم من الانخفاض الكبير في سعر البرميل حيث يبدو أن الحكومة تتعامل مع هذا التقدير كحائط صد حال ارتفاع اسعار البترول مستقبلا.

وأشار إلى أنه من أبرز مؤشرات الموازنة العامة الجديدة النزول بالعجز الكلى إلى 6.3٪ ، تحقيق فائض أولى 2٪، زيادة الأجور بنسبة 11.3٪ عن العام المالي الحالي, زيادة مخصصات الدعم لتصبح 326.3 مليار جنيه, زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 64.3%, زيادة مخصصات الصحة بـ 95.7 مليار جنيه , زيادة مخصصات التعليم بـ 46.7 مليار جنيه ,زيادة مخصصات البحث العلمي بـ 7.8 مليار جنيه ، زيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة نمو 70٪ ؛ زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه، تحسين أجور العاملين بالدولة بتخصيص 335 مليار جنيه للأجور.

موازنة 2020-2021

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة، موضحًا أن إجمالي المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و٧١٠ مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو ١,٣ تريليون جنيه.

وأوضح في تصريحات سابقة  إن الموازنة الجديدة تستهدف تحسين أجور العاملين بالدولة والارتقاء بأحوالهم، حيث تم تخصيص ٣٣٥ مليار جنيه للأجور بزيادة قيمتها ٣٤ مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة ١١,٣٪ لصرف العلاوات الدورية بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٢٪ من المرتب الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى ٧٥ جنيهًا والحافز الإضافي الذى يتراوح بين ١٥٠ جنيهًا إلى ٣٧٥ جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة ٧٥٪ في بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة ٢,٢٥ مليار جنيه، بينما بلغت الاعتمادات المخصصة للسلع والخدمات ١٠٠,٢ مليار جنيه، والدعم ٣٢٦,٣ مليار جنيه يتضمن: ١٩ مليار جنيه لمعاشات «الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة»، و١٧٠ مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة ١٤٪، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي إلى ٥,٧ مليار جنيه بنسبة نمو ٧٠٪؛ وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح ٧ مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٤ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي من ٨ آلاف إلى ١٥ ألف جنيه وتخفيض شرائح ضريبة كسب العمل لكل فئات الدخل المنخفض والمتوسط.

أوضح أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات الصحة ٩٥,٧ مليار جنيه بزيادة ٢٣,٤ مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ ٤٦,٧ مليار جنيه، والبحث العلمي بـ ٧,٨ مليار جنيه.

أشار إلى أننا نستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى ٦,٣٪، وتحقيق فائض أولى ٢٪، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى ٢٨٠,٧ مليار جنيه، بنسبة ٦٤,٣٪ عن العام المالي الحالي؛ بما يُسهم في دفع النشاط الاقتصادي، والاستمرار في تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.

قال الوزير، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد يعكس حرص الدولة على المضي قدمًا في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسعي الجاد لتقليص معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي من خلال دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرًا إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالي الحالي.

أوضح أنه عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الجديد، تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد فى السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس ٢٠٢٠، وكذلك سعر برميل البترول عند ٦١ دولارًا.