تكبدت الليرة اللبنانية المنكوبة مزيدا من الهبوط في ظل إجراءات عزل عام بسبب فيروس كورونا، إذ تمنع البنوك الحصول على الدولارات الشحيحة بالفعل، مما يرفع أسعارها في السوق الموازية ويزيد تكلفة الواردات التي يعتمد عليها البلد المثقل بالديون.

ففي ظل حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها الحكومة في 15 مارس ، تقصر بنوك لبنان التي تعاني أزمة سيولة خدماتها على الواردات الهامة ودفع الرواتب بالعملة المحلية مع فتح مجموعة صغيرة من الفروع فحسب.

وقال مستوردون ومتعاملون في العملة إن الليرة تراجعت منذ ذلك الحين 15 بالمئة، ليجري تداولها عند 2850 ليرة للدولار يوم الأربعاء مقارنة مع حوالي 2500 قبل بدء الإغلاق العام.

يقل ذلك بنسبة 47 بالمئة عن سعر الربط الرسمي البالغ 1507.5 ليرة للدولار، وهو السعر المتاح الآن لمستوردي القمح والأدوية والوقود فقط.

وقال هاني بحصلي المدير العام لشركة بحصلي فودز، وهي مستورد كبير للأغذية، ”السيولة المتاحة في السوق تقل باطراد، وهذا من أسباب زيادة السعر بالسوق السوداء.“

وصارت السوق الموازية المصدر الرئيسي للسيولة في خضم أزمة مالية ضارية يعيشها لبنان، شهدت تعثره في سداد ديونه الخارجية في 23 مارس والشروع في محادثات رسمية لإعادة هيكلة الديون بعد أيام.

كانت الحكومة سعت في الأسابيع الأخيرة إلى شن حملة على مكاتب الصرافة التي تبيع بسعر أعلى من ألفي ليرة للدولار، إذ أغلق بعضها أبوابه في حين تصرف مكاتب أخرى الزبائن الراغبين في أسعار أعلى، مما زاد صعوبة الحصول على الدولار.