عبر هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، عن تفاؤله بأن يوافق البرلمان على الطلب المقدم من "مستثمري المناطق الحرة" بعودة المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى، لتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن البرلمان استمع لرأي الجمعية وأبدى اهتماما بما تم عرضه حول أهمية عودة المناطق الحرة.

وأوضح جزر ضرورة الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، مشيرا إلى أن المستثمرين لا يرفضون وضع ضوابط لوقف التهريب الذى يقف حائلا أمام تجديد تراخيصها مع زيادة فرض الرسوم على تصدير منتجاتها للسوق المحلي، لتشجيع المستثمرين وبما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة الصادرات لعلاج الخلل بميزان المدفوعات، ومن ثم توفير العملة الصعبة.

وكانت جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة قد تقدمت بمذكرة للبرلمان تطالب فيها بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والتي تضم 211 شركة برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، وحجم استثمار يصل إلى 11.5 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 83 ألف عامل من دون العمالة المؤقتة، ويبلغ حجم صادراتها للخارج بنحو ملياري دولار سنويًا طبقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وسادت اعتراضات واسعة داخل مجتمع الأعمال مطالبًا البرلمان، بتعديل المادة الخاصة بالمناطق الحرة الخاصة، بمشروع قانون الاستثمار الجديد، بما يسمح بالإبقاء على القائمة حاليا، والتجديد لها، فيما سيطرح للنقاش إمكانية السماح بإنشاء مناطق جديدة أخرى على أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وذلك بعد تلقي اللجنة طلبات من عدد من جمعيات المستثمرين.

أكدت الدكتورة يمنى الشريدي رئيسة جمعية "سيدات أعمال مصر 21" أن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة منذ البداية خاطئ وأن ادعاءات وزارة المالية بأن المناطق الحرة الخاصة باب للتهريب اتهام دون سند قانوني ودون واقعة محددة لافتتا إلى أن حجم صادراتها يساوي دخل قناة السويس.

وأشار هاني قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية إلى أمله بموافقة البرلمان على الطلب المقدم بإزالة مادة إلغاء المناطق حرة خاصة بقانون الاستثمار الجديد لافتا إلى أن اشتراط القانون الحالي الإبقاء على المناطق الموجوده لحين انتهاء مدة المشروع قرار غير عادل ويظلم قطاعا كبيرا من المستثمرين ويمثل إهدارًا للاستثمارات.

وأشار قسيس إلى أن المناطق الحرة الخاصة نظام استثماري مهم يجب الإبقاء عليه وعودته في أسرع وقت، مع تشديد الرقابة عليه.

وكانت المادة الثانية في مشروع قانون الاستثمار نصت على استمرار عمل الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل إلى أن تنتهى مدتها، مع جواز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون.