نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الأحد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وتوضح اللائحة - التي نشرتها الجريدة الرسمية - اختصاصات الهيئة المصرية للشراء الموحد، وقواعد حساب رسم الشراء، وحالات الإعفاء من السداد جزئياً أو كلياً.
وتنص اللائحة على أن تهدف هيئة الدواء المصرية إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وعالية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها.
كما تنص اللائحة على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ المتعلقة بتنظيم تسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، كما تباشر الهيئة دون غيرها جميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها والأهداف المطلوب تحقيقها طبقاً للمعايير الدولية للهيئات الرقابية.