اعتبر اقتصاديون، أن قرار البنك المركزي بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه، تمثل سفينة إنقاذ للقطاع الخاص وتدفعه لحماية حقوق العاملين وتمنحه النفس الأطول في الاستمرار رغم أزمة كورونا التي تعصف بالبلاد في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد.

 

وأعلن البنك المركزي، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للاستفادة من المبادرة.

 

وأضاف أنه بعد ذلك القرار سيتم إتاحة التمويل لكافة الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها عن 50 مليون جنيه، نظراً لتحديات الظروف الحالية وتوابعها الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة وبغرض تقوية الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة لتمكينها من الاستمرار في نشاطها والحفاظ على قوة أوضاعها والإبقاء على العمالة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

 

وقال المركزي إن هذا القرار يهدف لتعظيم الاستفادة من مبادرته الصادرة في نهاية العام السابق والتي أتاحت مبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، لتقوم بإقراضه للشركات العاملة في مجال القطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي البالغ حجم مبيعاتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

 

خفض نسبة الأزمات والمخاطر:

 

وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن قرار البنك المركزي بتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه، تسهم بشكل فعال في تقليل الأعباء عن كاهل الشركات الكبرى وتقلل من حد الأزمات والمخاطر التي تواجهها بسبب تأثرها بالأوضاع الحالية في ظل إجراءات مواجهة وباء كورونا.

 

وأكدت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ"الهلال اليوم" أن مصر تملك آليات قوية لعبور الأزمة الحالية رغم قسوتها وصعوبة إجراءاتها على العالم بأثره، مشددة  بضرورة العمل للمحافظة على استمرار القطاع الخاص في شتى المجالات، والإبقاء على الأيدي العاملة التي تتأثر بشكل كبير بالأوضاع الحالية.

 

ولفتت إلى أن تسريح العمالة يهدد حياة مئات الأسر التي ستصبح بلا دخل خاصة وأن بعض رجال الأعمال لوحوا بشدة بتأثير الإجراءات الحالية على مستقبل استمرارهم وعملهم في السوق المصري وتأثير ذلك على قطاع كبير من العاملين، موضحة أن قرار البنك المركزي يمثل إنقاذا لشركات كبيرة تخفف الأعباء عن كاهل تلك المؤسسات الصناعية والاقتصادية.

 

سفينة إنقاذ لقطاعي الصناعة والزراعة:

 

وشدد أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي، على محورية وأهمية قرار البنك المركزي لدعم القطاع الخاص والتي تعد بمثابة دفعة إنقاذ قوية للقطاعين الصناعي والزراعي اللذين يمثلان عمودًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني ودعمهما يمثل أهمية قصوى كبرى في ظل أزمة كورونا التي تنهك أقوى الاقتصاديات في العالم وتدفع الجميع إلى التنبؤ بمستقبل مظلم ومعقد، إلا أن القيادة المصرية سريعة في وضع آليات تنقذ الاقتصاد من كبوته.

 

وقال الخبير الاقتصادي لـ"الهلال اليوم" إن قرار توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والمجال الزراعي بإلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً بواقع مليار جنيه، يأتي في فترة حرجة وخطيرة من عمر البلاد وتحتاج إلى تكاتف وترابط محوري بين جميع المؤسسات، مطالبا رجال الأعمال والشركات الكبرى بمساندة الدولة في مواجهة الوباء القاتل لأن الجميع في مركب واحد والأزمة تؤثر على الجميع.

 

وأوضح أن البلاد لا تحتمل افتعال أزمات وخلق مشاكل في ظل الظروف الحرجة والحاسمة في عمر الوطن، مشددا على ضرورة المحافظة على العمالة المصرية بالمصانع والشركات الخاصة في مصر وعدم تأثرها بالظروف الحالية لأنها تمثل انهيارا كبيرا لملايين الأسر، رافضا فكرة تصدير الأزمات للدولة في ظل مبادراتها القوية الداعمة للقطاع الخاص لعبور الأزمة الحالية.