كشف علي شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، عن تعثر مفاوضات الغرفة مع شركة عمر أفندي، والتي كانت تستهدف تأجير بعض فروعها؛ لإقامة معارض متنوعة، لعرض السلع المختلفة بأسعار التكلفة لمساندة المواطنين، وتنشيط السوق الداخلية.

وقال شكري، إن مجلس إدارة الغرفة، كان حريصا علي السير جنبا إلى جنب مع الدولة، وتنفيذ توجيهات الرئيس، من خلال التفاوض مع شركة عمر أفندي بتأجير بعض فروعها، لزيادة دور التجار في المشاركة المجتمعية، ومراعاة البعد الاجتماعي، في ظل الظروف الحالية التي تشهد زيادة في الأسعار.

وأضاف أن الغرفة اتجهت للتفاوض مع الشركة؛ من أجل الاستفادة من فروعها المغلقة لفترات طويلة، وإعادة فتحها من جديد لخدمة قطاع عريض من المواطنين، إلا أن مسؤولي الشركة اعتبروا الغرفة مثل أي مستثمر آخر دون النظر إلى المصلحة العامة.

وأوضح شكري أن المفاوضات توقفت؛ نظرا لاتباع الشركة سياسة الجزر المنعزلة، ولم يراع مسؤولوها البعد الاجتماعي، الذي كانت تستهدفة، ووضعت خطة للاستفادة من إمكاناتها التجارية؛ لمساندة المواطنين، خاصة أنها تمثل مختلف الأنشطة.

وأشار إلى أن عن عدم نجاح هذه المفاوضات، سيجعلنا نفكر في محاولات أخرى؛ لتحقيق هدف الدولة في مساندة المواطنين وزيادة معروض السلع بأسعار مخفضة من خلال تنوع المنافذ، للوصول إلى أكبر شريحة مجتمعية.