قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق إن وزارته بدأت في شطب التجار الذين ثبت ارتكابهم جريمة المضاربة أو احتكار السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية، خلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا.

وأضاف رزيق - في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الاثنين - أن هذه الإجراءات جاءت لتفعيل توجيهات بيان للمجلس الأعلى للأمن التي تنص على شطب التجار الذين ثبت في حقهم جرم المضاربة أو الاحتكار أو ترويج السلع المنتهية الصلاحية، مؤكدا أنه تم توجيه تعليمات إلى مديريات التجارة في مختلف أنحاء الجزائر وتحت إشراف ولاة الجمهورية لمتابعة هذه الخروقات.

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمواجهة وردع التجار غير الشرعيين أو المضاربين أو الذين يقومون ببيع مواد منتهية الصلاحية، مما أسفر عن حجز كميات كبيرة من السلع.

وقال الوزير إن "هذه العمليات ليس لها مثيل منذ 20 سنة، ووزارة التجارة تستعمل سياسة الترغيب مع التجار النزهاء والترهيب ضد التجار غير النزهاء".

وأضاف رزيق أن كافة المضبوطات التي تم حجزها خلال مختلف العمليات تم وضعها بشكل استثنائي تحت تصرف الولاة كمخزون احتياطي للولايات لتوزيعه على الفقراء والمعوزين وذوي الحاجة، عوضًا عن توجيهها إلى مديرية أملاك الدولة وفق ما ينص عليه القانون.

وتابع أنه تم إنشاء هيئة في كل ولاية تتكفل بعملية توزيع المساعدات على المحتاجين، مؤكدًا أن وزارة التجارة تقوم بممارسة الصلاحيات المخولة لها والمحددة قانونًا من خلال إجراءات الضبط والإشراف والمتابعة للدواوين والشركات العمومية والخاصة، نافيًا وجود أي تأثير سلبي لإجراءات محاربة المضاربة و الغش على الأسعار في الأسواق.

وأكد رزيق أن الكميات المتوفرة في المخازن من المواد الغذائية تكفي لتموين المواطنين إلى غاية نهاية الربع الأول من 2021، داعيًا المواطنين إلى تفادي عمليات التكديس التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تلفها وضياعها.