نقابة الفلاحين: رسائل الرئيس السيسي طمأنت المصريين وأثلجت صدورهم

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المواطنين، خلال تفقده أمس عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، والتي جاءت في مقدمتها التأكيد على استعداد الدولة لكل السيناريوهات المحتملة، وعدم المساس بأجور العاملين بالقطاع العام، واستقرار الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.

وقال النقيب العام للفلاحين محمد عبد الستار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث خلال تصريحاته برسائل طمأنة للمصريين، مؤكدا على أننا واجهنا كثيرا من الصعاب ومنها الإرهاب وتجاوزنا كل التحديات، وأننا سنعبر تحدى كورونا وننجح فى تجاوز آثاره، ولكن بالالتزام، وأن مصر قوية ومستعدة لكافة السيناريوهات.

وأوضح نقيب عام الفلاحين فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن رسائل الرئيس أكدت على قدرة الحكومة على احتواء الأزمة والتخفيف من حدة آثارها، لكن يتبقى وعي المواطن والتزامه بالتعليمات والمحاذير التي وضعتها وزارة الصحة، وكذلك دور القوات المسلحة في تجاوز مخاطر انتشار الفيروس، واستعداداتها الكاملة لمواجهة أى تطورات بخصوص الأزمة.

وأضاف النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن إعلان الرئيس بتدخل الجيش يأتي في إطار مسؤوليته الدستورية والتاريخية المنوط بها حفظ الأمن القومي لمصر، وأن المواطن بشكل عام يشعر بالأمان والطمأنينة حينما يجد القوات المسلحة أمامه في علاج الأزمات، خصوصا بعد الإعلان عن 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح تابعة للقوات المسلحة وكل مستشفى بها 200 سرير، فى إطار مواجهة فيروس كورونا.

وأكد أبو اللوز، أن حديث الرئيس السيسي وقراراته أثلجت صدور المصريين، وجاءت ضمن قرارات احترازية شرعت مصر في اتخاذها منذ بداية الأزمة لمحاصرة المرض ومنع انتشاره، ومن بين هذه القرارات منع التجمعات، فضلاً عن تخصيص ميزانية ضخمة لمواجهة هذا الخطر، مع اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والصحية والاجتماعية لمساعدة المتضررين والتخفيف عنهم، والتعامل بوضوح وشفافية وبمنهج علمي وفي أكثر من اتجاه حتى يمكن تجاوز هذه الأزمة.

وأشار أمين عام الفلاحين، إلى قرار الرئيس السيسى بتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشأت السياحية لمدة 3 أشهر، وتخصيص 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة، وصرف منحة 500 جنية للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر، وسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، وتوفير كل السلع الأساسية والضرورية بالأسواق.