أصدارت اللجان النوعية بمجلس النواب بعض التوصيات فيما عرض عليها من موضوعات، وذلك في إطار الآلية المرنة التي وجه بها رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، لمتابعة ودراسة ما يحال للجان النوعية من اقتراحات وشكاوى مقدمة من النواب أو المواطنين بشأن الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
فمن جانبها، أوصت لجنة الشئون الصحية، بسرعة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء ويعاملون معاملتهم طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018.
كما أوصت اللجنة بالتنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة برصد أماكن التجمعات والزحام، والتعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وطالبت اللجنة، معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي مادياً بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عيادتهم الخاصة، مع الاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية مع دورات تدريبية للاستفادة منهم، والاستعانة بطلبة كليات الطب البشري الامتياز والبكالوريوس مع عمل دورة تدريبية مكثفة لهم، والاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع دورات تدريبية مكثفة.
كما نظرت اللجنة ما ورد إليها من اقتراحات وملاحظات من النواب بخصوص الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد حيث تواصلت اللجنة مع السادة المسئولين وتم حلها.
تم عقد اجتماع بين هيئة مكتب اللجنة ووزير الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بمقر الوزارة يوم الاثنين الماضي، حيث عرضت وزيرة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من بداية الأزمة.
وقدمت مجموعة من الإحصائيات والجداول لمقارنة ما يحدث داخل مصر وباقي دول العالم من إجراءات الحجر الصحي، كما أوضحت استعدادات الدولة للمرحلة القادمة في حالة زيادة الأعداد.
وأكدت وزيرة الصحة أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود لكافة مؤسسات الدولة واستمرار التواصل للوقوف على جميع المستجدات والمشاركة في مواجهة تحديات هذا الفيروس.
من جانبها تابعت لجنة "الإدارة المحلية" مستجدات الوضع بالنسبة للإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأعدت تقريرا بذلك للعرض على رئيس المجلس النواب، الذي وجه بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات.
وركزت اللجنة في تقريرها على عدة محاور أهمها (منظومة النظافة والمخلفات الصلبة، المحال العامة، المواقف الرسمية والعشوائية، الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية، الأجهزة والإدارات المحلية، وضرورة المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية، وفي هذا الصدد أصدرت لجنة الادارة المحلية عدد من التوصيات على النحو الآتي:
أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق انشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات.
العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الإغلاق المبكر للمحال، تكثيف أعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.
تكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية.
وجوب قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني لحسن استغلال الخدمات الصحية والتوعوية.
توجيه المحافظين بالتنسيق مع مديريات التضامن والنواب والأحزاب في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها.
رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد الاستهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين.
تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية ، مع ضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية.
استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء.