قال عبدالرزاق محمد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مبادرة "أهالينا"، التي أعلنت عنها الحكومة لدعم العمالة غير المنتظمة، تعد بمثابة رسالة أمان من الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي لفئة كبيرة من الشعب المصري تضررت كثيرا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأكد عبدالرازق في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن جميع المبادرات التي أعلنت عنها الدولة تعتبر مؤشرا حقيقيا على حرصها بقيادة الرئيس السيسى على الوقوف بجوار شعبها، خاصة الفئات غير القادرة إدراكا منها لحجم الضرر الذى أصابها.

وألمح عضو مجلس النواب، إلى أن مبادرة أهالينا تعد تتويجا للعديد من المبادرات التي قدمها المجتمع المدني، حيث من المقرر أن تساعد المبادرة فى وصول هذا الدعم إلى مستحقيه من خلال قاعدة البيانات المنقحة والتى تشمل أسماء وبيانات الفئات غير القادرة، وخاصة العمالة غير المنتظمة.

وأشار عبدالرازق إلى أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة " اقتصاديا، واجتماعيا، وصحيا"، لحماية المصريين من الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا، مثمنا الجهود التي اتخذتها أجهزة الدولة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وطالب عبدالرازق مجتمع رجال الأعمال والفئات القادرة القيام بواجبهم الوطني، والمساهمة في التبرع من خلال المبادرة باعتبارها الضمانة الأكيدة لوصول الدعم للعمالة غير المنتظمة، من خلال قاعدة بيانات واضحة ومنقحة تضم أسماء وبيانات جميع مستحقي الدعم من هذه الفئات.

وكان مجلس الوزراء قد أطلق مُبادرة “أهالينا” ، التي تدشنها الحكومة المصرية من خلال شراكة مجتمعية تحت شعار "إيد مع إيد تساعد"، لدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة بالأضرار الاقتصادية التي فرضتها أزمة فيروس “كورونا” المُستجد (كوفيد-19) على الاقتصاد المصري، لتعزيز مستوى الحماية الاجتماعية لأهالينا من أفراد وأسر.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن المبادرة واحدة ضمن الجهود الحالية التي تتم لمساندة الأسر الأقل دخلا والعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19”.

وتابع بأن مبادرة “أهالينا” تهدف إلى تقديم مساندة مادية مباشرة إلى الفئات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا من خلال إشراك القطاع الخاص والأفراد في التكاتف والتضامن وقت الأزمة.

وأكد متحدث مجلس الوزراء على وجود معايير صارمة وقواعد بيانات منقحة وبدقة للفئات المستحقة للصرف.