وكالات:

اعتبر العديد من المعلقين ان العلاقة بين تركيا والاتحاد الاوروبي مرشحة لمزيد من التوتر، بعد الفوز الصعب للرئيس رجب طيب اردوغان في استفتاء الاحد حول تعزيز صلاحياته الرئاسية.

وفور اعلان فوز مؤيدي تعزيز الصلاحيات الرئاسية في الاستفتاء مساء الاحد، تطرق اردوغان الى احتمال تنظيم استفتاء حول اعادة العمل بعقوبة الاعدام في تركيا، الامر الذي يعني على الفور استبعاد اي عضوية محتملة في الاتحاد الاوروبي.

وتابع اردوغان الاثنين في السياق التصعيدي نفسه عندما اعلن ان فكرة اجراء استفتاء حول مواصلة او وقف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي، واردة.

وقالت اسراء اوزيوريك المتخصصة بالشؤون التركية في مدرسة لندن الاقتصادية "اذا كان اردوغان يعتقد ان خطابه المعادي لاوروبا يمكن ان يكسبه مزيدا من الشعبية فسيواصل حملته".

ولم يحصل اردوغان على الدعم الكبير الذي كان يرغب فيه عبر الاستفتاء، اذ لم يوافق سوى 51،4 % من المقترعين على التعديل الدستوري، وهي نسبة متواضعة.

وتوقع المحلل ابراهيم دوغوس الذي يتخذ من لندن مقرا ان اردوغان "قد يتشدد ايضا وايضا في مواقفه بالنسبة لبعض المسائل مثل عقوبة الاعدام، بهدف حشد المؤيدين".

والمعروف ان القسم الاكبر من التعديلات التي اقرها استفتاء الاحد لن يبدأ تطبيقه الا بعد الانتخابات الرئاسية عام 2019.

وهاجم اردوغان طوال حملته الانتخابية الدول الاوروبية بشدة وكرر اتهاماته لبعض قادتها باعتماد سياسة "نازية" ضد الاتراك، ما اثار ردود فعل مستهجنة ضده.

وقال المحلل مارك بييريني من مركز كارنيغي اوروبا "من مصلحة السلطة في تركيا التحرك سريعا لان هامش المناورة امامها يضيق. والهدف من اعادة العمل بعقوبة الاعدام مزدوج: كسر اي شكل من اشكال المعارضة الداخلية، وقيام الاتحاد الاوروبي بوقف التفاوض مع تركيا بشأن انضمامها".

سارعت برلين وباريس الى تحذير تركيا من تداعيات اعادة العمل بعقوبة الاعدام، واعتبر وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل ان اتخاذ قرار من هذا النوع يعني "انتهاء الحلم الاوروبي" بالنسبة الى تركيا.