قالت النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يؤكد دائما على ضرورة الاهتمام الفلاح المصري والتعرف على مطالبه، مضيفة إن الدولة تولى اهتماما كبيرا للنهوض بالزراعة عن طريق طرح عدد من المشروعات الكبرى التي يتابعها الرئيس السيسي بنفسه، ومنها مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية، بجانب مشروعات الثروة السمكية.

وشددت الشربيني فى تصريح لـ"الهلال اليوم"، على ضرورة أن تعود مصر من جديد إلى الزراعة، وآن الأوان أن ننتج محاصيلنا بأيدينا، مؤكدة على أن مصر بلد زراعي في المقام الأول، حيث ترتكز الصناعة على الموارد الزراعية.

وأوضحت أن المادة 29 من الدستور المصري نصت على "ضرورة تحديد أسعار المحاصيل الزراعية بمدة كافية وتوفير المستلزمات الزراعية للفلاحين، لافتة أن قانون الزراعة التعاقدية لا يزال حبيس الأدراج لدى الحكومة .

ولفتت الشربيني أنه رغم  أن مصر دولة مصدرة للأسمدة الكيماوية، إلا أن الفلاح المصري يحصل على 3 أجولة من الأسمدة، بينما يقوم بشراء الباقي من السوق السوداء، وهو ما يفوق قدرته المادية، مطالبا الشركات المصدرة للأسمدة بعدم التصدير إلا بعد اكتفاء الفلاح من احتياجاته من الأسمدة.

وطالبت بضرورة جلوس الحكومة و لجنة الزراعة والري بالبرلمان، مع الفلاحين لوضع خريطة جديدة للزراعة المصرية تتناسب مع الخطط الطموحة التي تسير مصر في اتجاهها، مشددة على ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية التي فقدت دورها ولم يعد لها دور في مساعدة الفلاح.

وشددت على ضرورة دعم الفلاح المصري باعتباره الركيزة الأساسية للنهوض بالزراعة المصرية، وذلك عن طريق تذليل جميع العقبات التي تقف أمامه، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في القيام بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وطالبت بتفعيل الرقابة من أجل الحفاظ على رقعة الأرضي الزراعية عن طريق توقيع عقوبات مشددة على كل من يحاول التعدي على الأراضي الزراعية .

ولفتت الشربيني أنه رغم ما يمر به العالم من أزمات بسبب انتشار فيروس كورونا، فإن مصر لم تسجل أي نقصا في المواد الغذائية او الزراعية بسبب الخطط المدروسة التي أدت الى تماسك مصر ووقوفها على أقدامها في وجه الأزمة.