أشاد خبراء الاقتصاد بتوقعات صندوق النقد الدولي بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ، متوقعين أيضا احتلالها المركز السادس عالميا ضمن 18 دولة فقط ستشهد نموا اقتصاديا عام 2020.

وأكدوا في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هذه التوقعات تؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وستعمل على جذب استثمارات أجنبية، وتشجع على الاستثمار بعد إنتهاء أزمة كورونا، مشيرين إلى أن توقعات صندوق النقد والمؤسسات المالية بشأن اقتصاد مصر بعد كورونا، يؤكد نجاح الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر منذ 2016.

جذب استثمارات أجنبية

ومن جانبه قال الدكتور محسن عادل الخبير الاقتصادي إن توقعات صندوق النقد الدولي بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وإعطاء  مؤشر إيجابي بأن المناخ الاستثماري في مصر آمن، مما سيعمل على تحسين ترتيب مصر في المؤشرات والتقارير الاقتصادية الدولية، كما يساهم في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.

 وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة منذ بدء أزمة كورونا، عملت على تقوية الاقتصاد كما أنها وضعت إجراءات تجعل الاقتصاد المصري مرنا، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع وعمل حزمة تحفيز اقتصادية على نطاق واسع في القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي، بحيث إلا تقتصر على مبادرات البنك المركزي فقط، مشيرا إلى أن ذلك سيعمل على تحفيز سوق المال خاصة في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كورونا كالسياحة وشركات الطيران. 

وتابع " أن هناك 9 إجراءات يجب أن تتخذ خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري جراء انتشار فيروس كورونا، وهي كالأتي:

أولا: تدشين البنك المركزي المصري حملة مكثفة لتقديم تمويل منخفض التكلفة بالنسبة لشراء الآلات والمعدات الرأسمالية مع توسيع قاعدة البرنامج ليشمل تطوير وتحديث الطاقات الإنتاجية الحالية وتطويرها

ثانيا: إعادة النظر فى القيود المفروضة على مساهمة البنوك فى رؤوس الشركات الجديدة وهو ما يحد من تنويع العملية التمويلية.

 ثالثا: الاعتماد الفورى لإجراءات التصدي لشعار "المسار السريع" لجميع الأنشطة المتعلقة بالتصدير مع  تبسيط كافة إجراءات التصدير على جميع المستويات.

رابعا: على الحكومة العمل على تشجيع الاستثمار وتقديم مبادرة تدريب تأهيل للعمالة لرفع مستوى الانتاجية.

 خامسا: تفعيل قانون شراء المنتجات المحلية رقم 5 لسنة 2015 وإلزام كافة الجهات الحكومية بتطبيقة مع تفعيل مواد شراء المنتجات من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القانون رقم 141 لسنة 2004.

سادسا: وضع برنامج عاجل لدعم قطاع السياحة، تكون أبرز بنوده تأجيل المستحقات الحكومية، جدولة المستحقات البنكية، بجانب مد مبادرة البنك المركزى المصرى، تحمل جانب من المستحقات السيادية للدولة للأماكن الأكثر تضرراً.

 سابعا: العمل بقانون رقم 72 لسنة 2017 والذي ينص على تفعيل منظومة حوافز الاستثمار سواء بالنسبة للحوافز الضريبية أو غير ضريبية، مما سيعمل جذب الاستثمارات وسيشجع الشركات على الاستثمار.

ثامنا: تقديم قروض منخفضة التكلفة للمزارعين خاصة فى السلع الاستراتيجية والسلع الموجهة للتصدير مع إعفاء مزارعى السلع التى تستخدم للإحلال محل الواردات من الفوائد لمدة 6 أشهر.

 تاسعا: إصدار تراخيص المصانع بحد أقصى 5 أيام عمل فى صورة تصاريح مؤقتة لمدة 6أشهر وذلك من أجل زيادة الانتاج خلال الفترة الحالية.

مصر تتحرك بشكل إيجابي 

وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن توقعات صندوق النقد الدولي بأن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، دليل على أن مصر تتحرك بشكل إيجابي في معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن فيروس كورونا أثر على اقتصاد العالم، ورغم ذلك فإن مصر بشهادة المؤسسات الدولية الأعلى نموا اقتصاديا، وذلك بفضل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد على استمرار حركة عجلة التنمية والاستثمار، مع أخذ كافة التدابير.

وأشار أستاذ التمويل بجامعة القاهرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في عدة أمور أبرزها زاد من قدرة ونشاط القطاع الصناعي، ومنح الاقتصاد المصري القدرة على مواجهة الأزمات وأصبح لديه احتياطي استراتيجي في الموازنة العامة، وجعل الاقتصاد يتحمل الصدمات، موضحا أن قطاع الصناعة يحظى بمزيد من الاهتمام خلال الفترة الحالية كي يكون قادرًا على التصدير للخارج بعد انتهاء أزمة كورونا.

المشروعات القومية حافظت على الاقتصاد

وفي نفس السياق قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات صندوق النقد الدولي بأن مصر ستكون الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، يعد شهادة ثقة في قوة وأداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن تلك التوقعات ستعمل على جذب استثمارات جديدة.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن كافة التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي جاءت متشائمة، إلا أن التوقعات بشأن الاقتصاد المصري جاءت إيجابية، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية ساهمت في الحفاظ على الاقتصاد المصري، وكذلك الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة منذ 2016 ساعدت على تخطي أزمة كورونا.

وأكد "الإدريسي" أن الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على تخطي الأزمات بفضل الإصلاحات الاقتصادية، والدليل على ذلك شهادة العديد من الدول بشأن قوته ومتانته.