اتهم رئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، أحد أعضاء مجلس النواب بتضليل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي تنظر في قضية اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، داعيا إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النائب تمهيدا لمحاكمته.

وطالب الحريري، في بيان اليوم الجمعة، من محامي ممثلي الضحايا المشاركين في المحكمة الخاصة بلبنان، إبلاغ المحكمة بما غرد به النائب جميل السيد قبل أسبوع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معتبرا أن التغريدة تضمنت إقرارا منه بصورة مواربة بتلقي مبلغ 27 مليون دولار نظير عملية اغتيال رفيق الحريري.

وقال الحريري: "تغريدة النائب جميل السيد قرينة إضافية على أن إفادته أمام المحكمة كانت بهدف تضليلها وطمس الحقيقة، على نحو يمثل جرما مستقلا يستوجب الملاحقة، فضلا عن أن التحدي الذي تضمنته التغريدة، قرينة كاشفة عن احتمائه وراء حصانة نيابية أغدقها عليه الفريق السياسي الذي أتى به نائبا لحمايته من أي مساءلة ومحاسبة".

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية السابق، إلى أن الكتلة النيابية لتيار المستقبل، تدرس التقدم بطلب لرفع الحصانة النيابية عن جميل السيد تمهيدا لملاحقته أمام القضاء المختص.

وكان النائب جميل السيد يشغل منصب مدير جهاز الأمن العام في لبنان وقت اغتيال رفيق الحريري، وجرى إلقاء القبض عليه و3 آخرين من كبار الضباط والذين ترأسوا حينها مناصب مدير جهاز قوى الأمن الداخلي وقائد الحرس الجمهوري ورئيس جهاز مخابرات الجيش، وحبسهم احتياطيا لفترة استمرت نحو 4 سنوات متصلة على خلفية اتهامهم بالتورط في اغتيال رفيق الحريري، قبل أن تقرر المحكمة الدولية في أبريل 2009 إخلاء سبيلهم جميعا لعدم كفاية الأدلة بحقهم.

وشُكلت في أعقاب اغتيال رفيق الحريري، محكمة دولية خاصة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، تحت مسمى (المحكمة الخاصة بلبنان) ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي بهولندا، وبدأت عملها اعتبارا من شهر مارس 2009، وتحددت ولايتها بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال "الحريري".

وأكد الادعاء العام خلال جلسات المحكمة الدولية، أن مصطفى بدر الدين، وهو أحد القيادات العسكرية البارزة بحزب الله، هو العقل المدبر والمشرف على عملية اغتيال رفيق الحريري، وقدم الادعاء أمام المحكمة مجموعة من الأدلة التي تفيد أن "بدر الدين" قاد بنفسه المجموعة التي نفذت جريمة الاغتيال.

واتهم بالاشتراك في تنفيذ الجريمة 4 أشخاص آخرين هاربين يحاكمون حاليا في إجراءات غيابية وهم كل من: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.

وقُتل مصطفى بدر الدين في تفجير استهدف أحد مراكز حزب الله داخل سوريا في شهر مايو 2016.