مستشار سابق بـ"النقد الدولي": تطبيق إجراءات الإصلاح منع سقوط الاقتصاد المصري بأزمة كبيرة

قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن اجتماعات الصندوق التي بدأت 8 أبريل وانتهت اليوم، حول آفاق الاقتصاد العالمي، انتهت إلى أن مصر تحتل المركز السادس من بين 18 اقتصادًا بنسبة نمو موجبة للاقتصاد المصري إلى 2% في 2020، و2.8% في 2021، مقابل نحو 5.6%  في 2019؛ حيث تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا خلال 2020؛ على الرغم من تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"، أن صندوق النقد الدولي، توقع في اجتماعه السابق في أكتوبر، أن المستهدف من نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 5.6 قبل أزمة كورونا؛ إلا أن أزمة كورونا أحدثت ارتباكًا وانكماشًا في اقتصاديات الدول المتقدمة، حتى إن التوقعات بأن تنمو بسالب 3.3% في عام 2020، فيما انخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2% بعد أن كان متوقعًا 5.6%؛ بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الفقي، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لحماية الإنسان، وحماية الأرزاق في الوقت ذاته، مشيدًا بحسن إدارة أزمة كورونا من قبل الحكومة؛ حيث اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية؛ بالتناغم مع البنك المركزي الذي طرح العديد من المبادرات لدفع عجلة الإنتاج، وتمويل الشركات والمنشآت المتعثرة، وحماية العمالة غير المنتظمة من خلال منحة الـ500 جنيه.

وشدد الفقي، على تعافي الاقتصاد وقدرته على تحقيق نمو بشهادة المؤسسات المالية الدولية غير المسيسة التي لا تحابي أحدًا؛ بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأتها الدولة عام 2016، وانتهت منها قبل ظهور أزمة كورونا بشهر واحد، لافتًا إلى أنه لولا نجاح الحكومة في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي لسقطت البلاد في أزمة كبيرة، ولما استطاعت تمويل خطط وبرامج الإجراءات الحمائية للاقتصاد ضد تداعيات أزمة كورونا

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث له، أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نموًا اقتصاديًا خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا".

وأوضح أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2% في 2020، و2.8% في 2021، مقابل نحو 5.6% في 2019.