تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقارير مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
من جانبه، نقل هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، عن المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، القول إن مسئول بالجوازات بالمملكة العربية السعودية أوضح أن تأشيرة الخروج والعودة مفتوحة ولم تنتهِ صلاحيتها بإنتهاء 30 يوما، ويستطيع المقيم فى إجازة بمصر تمديدها عقب إعلان المملكة فك الحظر وفك تعليق رحلات الطيران والرحلات الجوية، وإعلان وزارة الصحة عن انتهاء فيروس كورونا المستجد، ويتم رفع تعليق قدوم الرحلات الدولية، وسيتم التمديد وفق المتطلبات للمتأثرين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمنع تفشي هذا الفيروس مع استثنائهم من المدة وبغض النظر عن انتهاء صلاحية الإقامة .
في نفس السياق، أشار المستشار العمالي بجدة إلى أن تمدد التأشيرات للمقيمين يتم عن طريق وزارة الخارجية وليس "أبشر الجوازات"، وذلك بنفس الإجراءات المتبعة في الظروف العادية ، وهي (مشهد من الجوازات ، وبرينت منها "تحقيق شخصية مقيم" عن طريق الكفيل ويدخل علي موقع وزارة الخارجية( ويملا طلب تمديد تأشيرة الخروج والعودة ) ثم يطبعها ويرفق بها المشهد والبرينت ويتوجه للخارجية السعودية، ويتم التحقق من الأوراق ثم يراجع موقع الخارجية بعد 30 يوميا، ويتم استخراج مستند تأشيرة دخول لمدة 30 يوما، ويرسل ذلك المستند للمصري المقيم للذهاب به إلي تساهيل السعودية في مصر لاستخراج التأشيرة ويسدد الرسوم .
في غضون ذلك، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقاً.
وفي نفس السياق سمحت الأردن لبعض القطاعات بالفتح اعتبارا من غد الثلاثاء من العاشرة صباحا حتي السادسة مساء، بنسبة 30% من العمالة للمنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر، أما المنشآت الاقل من 10 عمال، فيتم السماح لها بتشغيل ثلاثة عمال.
في ايطاليا، أوضح الملحق العمالي مجدي حسنين، ان عدد المهاجرين غير الشرعيين بلغ ٦١٠ ألاف شخص من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن الحكومة الإيطالية تدرس إعداد قانون لتشغيل ٢٠٠ ألف من غير الشرعيين في المجال الزراعي وتوفيق أوضاعهم القانونية.