قالت
نانسي نصير، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج،
إن ملف إعادة العالقين في الخارج هو ملف صعب ومن أهم القضايا التي تخص المصريين
بالخارج في ظل الظروف الراهنة بسبب وباء كورونا، لأن دول العالم أجمع اتخذت تدابير
احترازية وتوقفت حركة الطيران بين دول العالم والتنسيق مع كل دولة منفصلة لتنظيم
الرحلات وحصر العالقين أمر معقد.
وأكدت في تصريح لـ"الهلال
اليوم"، أن العالقين كانوا في زيارات خارجية لفترة محدودة لكن بسبب توقف
الرحلات لم يتمكنوا من العودة وليس معهم إقامة أو موارد مالية كافية، كما أن هناك
البعض انتهت فترة إقامتهم وفقدوا وظائفهم بسبب أزمة كورونا وبعضهم تعرضوا للنصب
وكلهم من الفئات التي يجب عودتها في أسرع وقت لأن وضعهم غير قانوني.
وأضافت إن إعادتهم تتم وفقا
للأعداد وقوانين الدولة التي يتواجدون بها وغيرها من المعايير التي يتم وضعها في
الحسبان خلال دراسة هذا الملف، موضحة أن الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح
السيسي يهتمون بهذا الملف، حيث وجه الرئيس بإعادة هؤلاء العالقين وفقا لجدول زمني،
حيث تعد مصر من الدول القلائل التي وضعت أولوية لإعادة العالقين في الخارج.
وأشارت إلى دور وزارة الخارجية في
حصر الأعداد عبر القنصليات والسفارات، وعلى المصريين في الخارج أن يتفهموا طبيعة
هذا الملف، وكذلك وزارة الهجرة بتعاونها واتصالها مع الجاليات، موضحة أن الأولوية
للشباب الطلاب الذين توقفت دراستهم في الخارج ولا يعرفون كيف يعودون إلى وطنهم.
وأكدت أن الظروف الراهنة تؤكد أنه
آن الأوان لإدارسة وإقرار قانون إنشاء صندوق رعاية المصريين في الخارج، الذي ناقش
مجلس النواب مشروع قانون في هذا الصدد، حيث سيسهم الصندوق في الحد من تكلفة
المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج كالمشاكل العمالية أو نقل الجثامين، حيث
كان سيسهم الصندوق في تحمل تكاليف نقل العالقين أو العمالة.
ولفتت إلى أن هذا القانون تم
تقديمه في المجلس والموافقة عليه من حيث المبدأ، وكان من المفترض أن ستجري مناقشات
بشأنه، موضحة أن هناك قانون آخر أعلنت وزارة الهجرة أنها أعدته والمفترض أنه سيعرض على رئاسة الوزراء،
مطالبة بالإسراع في دراسته وتقديمه للبرلمان لمناقشته وإقرار أي من القانونين في
أقرب وقت لصالح المصريين في الخارج ومواجهة أية ظروف طارئة كالتي نمر بها حاليا.