حذر الاتحاد من أجل المتوسط، ​اليوم الاثنين، من أن وضع منطقة حوض المتوسط مثير للقلق لكونها ضحية الاحتباس الحراري العالمي الذي يصل فيها بشكل أسرع بنسبة 20٪ من المتوسط ​​العالمي، ومن أن حوالي 15 مدينة ساحلية كبرى معرضة لخطر الفيضانات ما لم يتم اتخاذ تدابير تكيف أخرى وفقا للتقارير والتقديرات.

وذكر الاتحاد، في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستشاري الذي عقده عبر وسائل الاتصال حول مستقبل الاقتصاد الأزرق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشارك فيه أكثر من 100 خبير وممثل من المنظمات الدولية، أن النقل البحري يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الأزرق في منطقة المتوسط، من حيث النمو والعمالة ومع ذلك فهو مسؤول عن 10٪ من التلوث البحري و3٪ من انبعاثات ملوثات الهواء.

ونبه الاتحاد بأنه يتم إلقاء حوالي 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية في المياه كل عام، مشيرًا إلى ازدياد استهلاك البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة بسبب أزمة تفشي وباء "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، مضيفًا أنه ومن أجل مواجهة كل تلك التحديات قد عقد ​​هذا الاجتماع الافتراضي لبحث كيفية مواجهة تلك التحديات.

وتابع البيان أنه وبالنظر إلى عواقب جائحة فيروس "كورونا"، فقدم الخبراء المشاركون، في هذا الاجتماع، ما يقرب من 350 توصية في قطاعات رئيسية مثل الحوكمة وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة والطاقات المتجددة والقمامة البحرية، والوظائف الزرقاء والأمن والمراقبة، كما تم التشاور حول الموضوعات ذات الأولوية التي تم تحديدها مع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، بدءًا من الإدارة البحرية إلى التوظيف، بما في ذلك الغذاء المستدام، والسياحة، والنقل البحري، والتكيف مع تغير المناخ.

وحدد هذا الاجتماع الاستشاري الاحتياجات والمساعدة التقنية العاجلة لبلدان البحر المتوسط، وأكد أن منطقة المتوسط هي واحدة من الوجهات السياحية الرئيسية في العالم، حيث تستقبل نحو 300 مليون سائح كل عام، وتمثل السياحة القطاع الرائد في الاقتصاد الأزرق من أجل توفير الدخل وخلق فرص العمل في الحوض، كما أنها محرك لريادة الأعمال بين الشباب ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد المشاركون بالاجتماع على أنه سيتعين على دول الاتحاد، أكثر من أي وقت مضى، أن تضع البحر المتوسط كوجهة سياحية "خضراء" بحق، من أجل الاستمرار في تمكين النمو المستدام في هذا القطاع الذي يعد من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة فيروس "كورونا".

وصرح إيسيدرو جونزاليس، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط المسؤول عن المياه والبيئة، : "يتطلب وباء كورونا نهجًا متزامنًا ومنسقًا للعثور على استجابات مشتركة، من أجل ضمان المرونة وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، إلى الحد الأدنى، ويظهر نجاح الاجتماع الاستشاري استعدادًا كبيرًا لمجتمع الاقتصاد الأزرق لمواصلة تعزيز إمكاناته كشبكة متوسطية، للمساهمة في إعداد وتنفيذ برنامج وحافظة أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط لما بعد 2020."

واعتبر الاتحاد من أجل المتوسط أن المشاورات الديناميكية والسريعة التي تم إجراؤها هي ثمرة التعاون المستمر بين الاتحاد ​والدول الأعضاء فيه ومجتمع الخبراء العاملين في الملف الاقتصادي الأزرق وتعد مثالاً جيدًا للتعامل مع القضايا الإقليمية.

ونوه البيان بأنه بعد مرور خمسة وعشرين عامًا على إطلاق عملية برشلونة، أصبح النهج الإقليمي الأورو-متوسطي أكثر ملاءمة من أي وقت مضى لمواجهة تحديات الاقتصاد الأزرق.

وكان مائة جهة، بما في ذلك مراكز البحوث والجامعات والإدارات العامة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بالمنطقة، قد شاركت في الاجتماع التشاوري الرقمي الذي نظمه الاتحاد وقدموا خلال هذا الحوار أكثر من 350 توصية جوهرية ، في إطار التحضير للاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول الاقتصاد الأزرق، المقرر إجراؤه العام الجاري.