أسقط مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة اليوم "صفة الاستعجال" عن عدد من اقتراحات القوانين، في مقدمتها ما يتعلق بطلب تقصير ولاية المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في ضوء المظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، وإحالة تلك الاقتراحات إلى مسار اللجان النيابية.
وكان نواب حزب الكتائب اللبنانية قد تقدموا باقتراح القانون المعجل لتقصير ولاية البرلمان، مشيرين إلى أن هذا القانون من شأنه أن يعطي الشعب اللبناني الفرصة لانتخاب سلطة سياسية جديدة تعبر عنه، خاصة بعدما اندلعت الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي وتجدد الاحتجاجات الشعبية مؤخرا بزخم ملحوظ.
وأشار نواب حزب الكتائب اللبنانية إلى أن مقترح القانون يأتي في ظل أن المجلس النيابي والحكومة سيتعين عليهما في المرحلة المقبلة اتخاذ قرارات صعبة وموجعة في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان، على نحو يتطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة لتشكيل حكومة جديدة نابعة عن إرادة اللبنانيين وتتسلح بالشرعية.
وطُرحت صفة الاستعجال في مقترح القانون للتصويت بين أعضاء المجلس، غير أن غالبية النواب رفضت صفت العجلة في المقترح التشريعي، فتقرر إحالته إلى اللجنة النيابية المختصة لدراسته.
من ناحية أخرى، أسقط المجلس النيابي أيضا صفة الاستعجال عن مقترحين تشريعيين لإلغاء سرية الحسابات المصرفية ومحاكمة الوزراء المشتبه في ارتكابهم جرائم فساد، وأحال المقترحين إلى اللجان النيابية المختصة.