صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري "الغرفة العليا بالبرلمان"، اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل بحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وخلال الجلسة عرض وزير العدل زغماتي نص مشروعي القانونين وتم الاستماع الى التقريرين المعدين من قبل لجنة الشؤون القانونية والادارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي في هذا الشأن ليقوم أعضاء مجلس الامة بالمصادقة على النصين.
وأكد زغماتي، في كلمته خلال الجلسة، أن النصين يكتسيان طابعا عاجلا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد جراء اتشار وباء فيروس (كورونا).
وقال إن "المصادقة على القانونين تعزز منظومتنا التشريعية وتثريها بأحكام قانونية من شأنها أن تضمن وتعزز حماية المجتمع والأمن والنظام والصحة العموميين"، مؤكدا أن أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما سيكون لها الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن نص القانون يهدف إلى وضع منظومة تشريعية لتجريم جميع أشكال العنصرية وكذلك خطاب الكراهية التي تعد ظواهر دخيلة على المجتمع الجزائري والدين الإسلامي الحنيف، مضيفا أن هذه الظواهر أصبحت تشكل تهديدا للمجتمع وتلاحمه مشيرًا إلى أنه زاد في تناميها وانتشارها ذلك التطور غير المسبوق الذي وصلت إليه وسائل الاعلام والاتصال".
وشدد على أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية لا يهدف إلى الحد من حرية التعبير أو حظرها بل إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة مثل التحريض على التمييز والعداء والعنف، مؤكدا أن الدولة تعمل على القضاء على كل اشكال التمييز العنصري في ظل ما ينص عليه الدستور بخصوص مساواة المواطنين امام القانون.
وأوضح أن تعديلات قانون العقوبات ستسمح بالتصدي لبعض أشكال الاجرام التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة ومكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تمس بالسياسية الاجتماعية للدولة وبنزاهة المسابقات والامتحانات.
وأشار إلى أن القانون سيسمح بالتصدي بكل حزم للمخالفات التي ظهرت في مجال إدارة أزمة انتشار فيروس "كورونا" وكذلك إدارة الازمات المماثلة والتصدي للجرائم الناتجة عنها أو المرتبطة بها.