تجددت أزمة الأحوال الشخصية المسيحية بعد إجراء الكنيسة الإنجيلية تعديلات على مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب الذي أعاده للكنائس للإتفاق حوله وإصدار مشروع قانون موحد للكنائس.

يقول مينا أسعد، مدرس اللاهوت الدفاعي بالكنيسة الأرثوذكسية، إن للطائفة الحق في تطبيق ما تراه على رعاياها لكن الكنيسة الأرثوذكسية لن تتنازل عن عقائدها الواضحة الثابته إرضاءا لمن يرفضون سر الزيجة، مضيفا أن السبب في هذا أن المسيحية ترى أن الرجل مرتبط بزوجته وأن طلاقه منها بغير عله الزنى هو طلاق باطل لذلك إذا تزوج بأخرى يعتبر زانياً، إذ أن المسيحية لا تسمح له بالجمع بين زوجتين في وقت واحد.

وأضاف أسعد، أنه لا يوجد في الكتاب المقدس الكامل التشريع ما يمنع نصا أو تلميحا زواج الطرف البرئ لذا فمن المستحيل أن يكون تم إمرار زيجة الطرف البرئ بل ووجود طقس لها أيضا، وبصورة أخرى لو كانت زيجة الطرف البرئ ممنوعة في المسيحية الأولى بشكل مطلق لما صمد الكثير من الآباء الذين مروا على الكنيسة حامين للإيمان وحافظين للتقليد خاصة أن قضية الزيجة الثانية أثارت جدلا في الكنيسة الاولى بين من إعتبرها خطية تستوجب التوبه وبين من رأها عدم قدرة على ضبط شهوة شرعية وفي هذا الاختلاف بشكل عام كانت الكتابات حول الزيجة الثانية للارمل مع وجود النص لها وتكاد تكون قليلة جدا.

وأوضح أن أباء القرن الرابع تحدثوا عن الزيجة الثانية بشكلها المطلق دون الاشارة لكونها قاصرة على الترمل فقط أي أنها تحتوي أيضا وجود زيجة البار مما يعني أنها تقليد مسَلم به، وبحساب بسيط نجد أن الله يكره الطلاق كما يكره ما سبق، إذن الطلاق يتساوى في فكر الله مع فعل الأرجاس، وإرتداء رجل متاع امرأة لرجل، وإرتداء امرأة متاع رجل "الشذوذ"، والإنسان شارب الإثم كالماء، والمتكلم بالكذب، و رجل الدماء، و رجل الغش، وعمل الرجس للآلهة الوثنية، وحرق البنين والبنات بالنار كتقدمة لآلهة وثنية، فهنيئا إذن لطالب الطلاق فقد تساوى مع كل هؤلاء في نظر الله.

أما القس رفعت فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية،قال إن السيد المسيح لم يتحدث مطلقًا عن التطليق الذي يحدث اليوم حيث أنه لا توجد فيه المسيحية فكرة الطلاق بالإرادة المنفردة من الرجل، فما تقوم به الكنيسة أو المحكمة المدنية هو التطليق وليس الطلاق، أى وجود طرف ثالث، وهذا مالم يتحدث عنه المسيح.

وأضاف، خلال بيان أصدره، :"لعدة قرون بعد المسيح، كان المسيحيون يتزوجون مثلما كانت تتزوج الشعوب التى ينتمون إليها، فكان الزواج يُعد عملًا بشريًا ينظمه المجتمع ولم تكن الكنيسة تتدخل فيه، وفى القرن الثامن بسبب الزواج بين أقرباء العصب، وزنى ذوي القربى، قرر مجمع فرنوى، إن تبادل الرضى بين الزوجين لابد أن يتم علنًا، وأثناء القرنين الحادي عشر والثاني عشر، أضحى من الواجب أن يُحتفل بالزواج أمام باب الكنيسة، وفى القرن السادس عشر صدر كتاب رتبة الزواج فى 1614م لكي تُقر الكنيسة بأنه لايجوز أن يُعقد الزواج عند باب الكنيسة، بل فى داخلها فى مكان لائق بالقرب من المذبح وأمام خورى، وهنا تدخلت الكنيسة فى موضوع الزواج منذ القرن السادس عشر".

وتابع،:"أمام المشكلات الزوجية المتفاقمة، إجتهدت الكنيسة فى تأويل نصوص الطلاق، ووضعت أسبابًا للتطليق لم ترد فى الكتاب المقدس، فهناك كنائس وضعت ضمن لوائحها عددًا من الأسباب الصعبة التى قد تؤدي للزنا، ومن ثم عالجت المشكلة قبل حدوثها فسمحت بالتطليق، وهناك كنائس أجازت الموت الحكمي والزنى الحكمى كسببين للتطليق مع أنهما لم يردا فى أحاديث المسيح، وهناك كنائس إعتبرت أن تغيير الدين هو نوع من أنواع الزنى الروحى، ومن ثم لابد من التطليق فى هذه الحالة، بينما بولس يقول عكس ذلك تمامًا، هذا فضلًا عن أن لائحة 88 التي كانت تجيز التطليق لعدد من الأسباب التى قد تؤدى للزنا، كانت حلًا لكثير من المشكلات".