عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل .

واستعرض المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري أعمال المتابعة والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة الترع، وقال إنه في إطار تنفيذ خطة تأهيل الترع ذات القطاعات الصغيرة، تم عمل حصر مبدأي للترع، وذلك من خلال مجموعات عمل مستمرة على مدار الساعة منذ التكليفات الصادرة بهذا الخصوص .

وأضاف أنه من فوائد التأهيل بالتبطين لتلك الترع هي ضمان وصول المياه للنهايات في أسرع وقت لضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وأيضا تقليل تكاليف الصيانة .. لافتا إلى أنه جاري الانتهاء من الترتيبات والدراسات المطلوبة للبدء في التنفيذ.

من جانبه، أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف أنه جاري حاليا الانتهاء من أعمال تطهير المجاري المائية ونزع الحشائش لكافة المصارف ومتابعة مناسيب المصارف، وذلك في ضوء الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات.

كما تم أستعراض نتائج زيارته لمحافظ السويس لمناقشة مقترح دراسة تجميع مياه الصرف الزراعي من قرى شباب الخريجين للاستفادة منها في المشروعات الزراعية الجديدة بشرق القناة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بانتهاء أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بمحافظة السويس ومشروع المحسمة .

ووجه وزير الري بقيام الجهات المختصة بمصلحة الري وهيئة الصرف بالمتابعة للانتهاء من اعمال التطهيرات قبل موسم أقصى الاحتياجات، وكذلك مراعاة الجداول الزمنية للانتهاء من المشروعات القائمة في ضوء المستهدف تنفيذه.

بدوره، أفاد المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بأنه تم الانتهاء من العمرات الوقائية والدورية بالمحطات طبقا لبرنامج الصيانة السنوي.

وقالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري إنه جاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعادة تراتيب أولويات البرامج الاستراتيجية بتضمين برنامج تأهيل وتبطين الترع وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج خلال عامين، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بذات الشأن.

كما استعرضت موقف زراعات الأرز، والتي تبلغ 29 ألف فدان حتى الآن.. ووجه الدكتور عبدالعاطي بمتابعة الحصاد بمساحات الأراضي المنزرعة بمحصول القمح بشكل مستمر.

واستعرض الدكتور خالد عبدالحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، موقف الدراسات المشتركة بين المركز والهيئة بخصوص دراسة خط الشاطئ، وتمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من دراسة خط الشاطئ للبحر الأحمر، وهي دراسة تهدف إلى تحديد خط الحظر لشاطئ البحر الأحمر، وبهذا الخط يتحدد المنطقة الغير مسموح بها لبناء المنشآت حفاظا على الاستثمارات والأرواح.

وقد تم أخذ التغيرات المناخية التي يمكن أن تحدث خلال 100 عام القادمة والارتفاع المتوقع في منسوب سطح البحر، كما تم إنشاء قاعدة بيانات مكانية تضم مدخلات ومخرجات الدراسة مثل الرفع المساحي وبيانات المد والجزر ونماذج التغيرات المناخية، ومن المقرر عقد دورة تدريبية عن التحليل والتنبؤ بحركة المد والجزر، وكذلك على قاعدة البيانات المكانية خلال الفترة القادمة.

واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري نتائج التوسع في تطبيق نظم الري الحديث واستبدال طرق الري بالغمر بكافة المحافظات، وأكد أنه تم عقد لقاء مع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والذي تناول استعراض مجهودات الوزارة في مجال ترشيد استخدام المياه و بالأخص التوسع في تطبيق طرق الري الحديث.

كما تم استعراض المناطق التجريبية المقترحة من جانب الوزارة في المحافظة، وأفاد محافظ السويس بضرورة تغطية مساحات كبيرة في المحافظة، ووجه مديرية الزراعه بموافاة وزارة الموارد المائية والرى بالمساحات المطلوبة، وسيتم التنسيق بين إدارة التوجية المائي بالوزارة والمزارعين للبدء في التحول للري الحديث.

وأكد الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والمعلومات والأملاك أن الوزارة قد بادرت بتنفيذ نظم رصد لحظي ومراقبة وتحكم لخمس آبار إنتاجية تابعة للوزارة بمحافظة الوادي الجديد.

وأشار إلى أن هذه المنظومة تتيح المراقبة والتحكم عن بعد في إدارة وتشغيل هذه الآبار، بما يضمن الإدارة المثلى للمخزون الجوفي الاستراتيجي، ومنع أي سحب جائر منها، كما أنه جاري التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية للتوسع في تنفيذ هذه النظم مستقبلا على نطاق يغطي الخزان الجوفي في زمام الوادي الجديد.

وقام المهندس علي المنوفى رئيس الهيئة العامة للمساحة بعرض تقرير عن أعمال الهيئة بخصوص تحديد القيمة التقديرية لمنافع الري في المناطق التي ترغب الوزارة في تأجيرها أوطرحها للاستثمار، طبقا لقانون الري والصرف.

وأشار إلى أنه تم إيفاد لجنة متخصصة لمعاينة وتثمين المساحات التي ترغب مصلحة الري في استغلالها بالتأجير للاستثمار طبقا لقانون الري والصرف، وذلك لتسعيرها بالقدر المناسب لموقعها ونوعية النشاط المطلوب للاستغلال، وذلك ضمن واحدة من الأنشطة المتعددة لأوجه التعاون بين الهيئة ومصلحة الري.

من جانبه، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن أجهزة القطاع تواصل الضربات الاستباقية المتتالية لكل من تسول له نفسه التعدي على نهر النيل، مستغلا الظروف الاستثنائية والاحترازية التي تمر بها البلاد، حيث قامت أجهزة القطاع بإزالة أبراج سكنية مخالفة على نهر النيل بمحافظة المنيا كرسالة لكل المخالفين بأن مهما كان حجم وعمر المخالفة فلابد من انتصار سيادة القانون.

كما تم التصدي لمخالفة تعد صارخ بإحدي القرى النيلية لمحافظة الجيزة متمثلة في أعمال ردم بالمجرى المائي وتعلية منسوب الأرض بالمخالفة، وتم إزالة كافة الأتربة التي تم ردمها خصما على نفقة المخالف نفسه.

وأضاف أنه في ذات الإطار، فقد تم اليوم رصد مخالفة أعمال ردم بمخلفات البناء لأحد رجال الاعمال بمركز أبو النمرس بالجيزة على إحدة الجزر النيلية، وعلى الفور، تم رصد المخالفة والتصدي، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، وتم إيقاف التعدي، وجاري إزالة كافة أعمال الردم.

وأشار إلى أن القطاع قد قام بإزالة مايزيد عن 52600 مخالفة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، والتي تم تدشينها في يناير 2015.

والقطاع يؤكد بان يسير قدمًا ف ازاله كافه التعديات بعزيمه لاتلين وأكد بان اجهزه القطاع حريصه كل الحرص عل تحصيل كافه مستحقات الدوله اولا باول

يذكر أنه تم التأكيد على استمرار قيام كافة جهات الوزارة بالتأكيد على العاملين بها سواء داخل الوحدات الإدارية أو بالمواقع التنفيذية بمراعاة عدم التجمعات وترك مسافات لا تقل عن 1,5 متر بين الأفراد حرصا على السلامة العامة، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقيام الجهات المختصة بالوزارة بإبلاغ السلطات الصحية المختصة بأي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا واتخاذ ما يلزم بشأن المخالطين لهذه الحالات.