كتبت – رشا أحمد
قالت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس التقدم بمقترح لإصدار تشريع لإحالة قضايا الفساد للمحاكمات العاجلة لتسريع إجراءات عملية الفصل في تلك القضايا، مع تغليظ العقوبات لتحقيق الردع المطلوب لمحاصرة الفساد وتجفيف منابعه.
ولفت المصادر- التي فضلت عدم ذكر اسمها- إلى أن مؤشرات تراجع الفساد لم تصل بعد للمستوى المطلوب، رغم تكثيف جهود مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تنفذ بمعدل شبه يومي عمليات ضبط رشاوي في حالات تلبس، بالإضافة إلى ملفات فساد أخرى.
وأضافت المصادر، أن التعليمات الرئاسية المشددة تركز على محاربة الفساد وفتح جميع الملفات دون استثناء، ودون انتظار استئذان، مؤكدًا أن الفساد يكبد الدولة أكثر من نصف ميزانيتها السنوية.