اتهم نواب بالبرلمان التونسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال سلطته، لصالح تمكين تركيا وقطر من المزيد من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسي، في إطار أجندة سياسية مرتبطة بالمشروع الإخواني في تونس.

وجاء ذلك بعد محاولة لتمرير مشروعين لاتفاقيتين تجاريتين "مشبوهتين" مع تركيا وقطر، والتي أثارتا جدلا واسعا في تونس، دفع البرلمان إلى تأجيل التصويت عليهما.

وكان البرلمان التونسى يستعد لعقد جلستين متتاليتين، يومي الأربعاء والخميس، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب له بتونس، واتفاقية أخرى على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا، لكن مشروع القانون قوبل برفض شعبي وبرلماني.

      

حيث وصف مبروك كرشيد، النائب عن حزب "تحيا تونس"، أن الاتفاقية التجارية الموقعة مع تركيا "نوع من الاستعمار الجديد"، مطالبا الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"اتخاذ موقف واضح منها بحكم مسؤولياته الدستورية".

وشدد كرشيد، على أن تركيا تسعى إلى "التسرب خلسة" إلى تونس عبر بوابة الاتفاقية التجارية، مؤكدا أن النواب الرافضين للاتفاقية مع تركيا، "ينطلقون من موقف وطني رافض للهيمنة التركية".

 

وكان كرشيد قد قال في تسجيل مصور عبر موقعه في فيسبوك، إن "الاتفاقية تسمح للأتراك، مؤسسات وأفراد، بأن يتملكوا العقارات في تونس، وهي محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح للأتراك بتملك الأراضي الزراعية"، مشير إلى أن "حماية الأراضي الفلاحية تتعلق بالسيادة الوطنية".

 

وأوضح أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا في 2016، "تبيح الاستثمار للأتراك دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي، مثل حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن الاتفاقية التجارية مع تركيا تخول للمستثمر التركي "تحويل الأموال والأرباح إلى أي دولة أجنبية.

 

ومن جانبها شكّكت عبير موسى، رئيس كتلة "الحزب الدستوري الحر"، في أهداف هاتين الاتفاقيتين واعتبرت أنهما "مشبوهتان" وتزجّان بتونس في لعبة المحاور والاصطفاف وراء الحلف الإخواني.

وأكدت موسي في مؤتمر صحفي على خطورة السماح بفتح صندوق لقطر في تونس، والذي سيكون له سلطة كبيرة بحسب نص مشروع القانون، والموافقة على الاتفاقية مع تركيا، مشيرة إلى أنها اتفاقيات استعمارية تخدم المصالح القطرية والتركية أكثر من التونسية، وأكدت أن تمريرها في البرلمان "سيخول للحلف التركي القطري مع إخوان تونس الهيمنة على السيادة الوطنية".

واتّهمت موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال أزمة فيروس كورونا وخرق القوانين لتمرير مشاريع خطيرة على البلاد دون حسيب أو رقيب، من أجل فرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل تونس، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب داخل البرلمان واقعة تحت تأثيره وسلطته.

وبدوره انتقد النائب في البرلمان ورئيس الكتلة الوطنية، حاتم المليكي، طريقة تسيير البرلمان من طرف راشد الغنوشي، وقال إنه بات يتعامل مع الجميع وكأنه رئيس جمهورية.

وأشار المليكي، خلال جلسة حوار مع وزيري الشؤون المحلية والتجارة ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العموميّة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، إلى علاقة التقارب التي تربط الغنوشي بتركيا، مؤكدا أن "رئاسة البرلمان أصبحت سلطنة.. والغنوشي يصدر القوانين ويقصي النواب".

وفي السياق ذاته، حذّر الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية بالبلاد، في بيان، من "استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس وترتهن مستقبل الأجيال لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية"، معتبرا أنّ "أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني ولن يتأخّر الاتحاد عن خوض النضالات الضرورية لإسقاطها".