أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم أداتين جديدتين لمتابعة البيانات تسلطان الضوء على الفوارق الهائلة في قدرات مختلف البلدان على التعامل مع أزمة فيروس كورونا والتعافي من آثارها.

وذكر البرنامج - في بيان اليوم الخميس - أن جائحة فيروس كورونا تتجاوز كونها أزمة صحية عالمية طارئة، فهي تمثل كذلك تهديداً كبيراً لنظم التنمية البشرية على مستوى العالم، بدأت آثاره تظهر بالفعل وبطرق غير مسبوقة على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، لافتا أنه لكي يستطيع الأفراد والمجتمعات الصمود في مواجهة مثل هذه الصدمات والتعافي من آثارها فمن الضروري انتهاج سياسات للحد من مواطن الضعف والهشاشة في المجتمعات وبناء القدرات على التصدي للأزمات، على المديين القصير والطويل.

وأوضح البرنامج أن الأداة الأولى لمتابعة البيانات حول مدى الاستعداد تستخدم مؤشرات حول معدلات التنمية، وعدم المساواة، وقدرات أنظمة الرعاية الصحية وتوافر فرص الاتصال بالإنترنت لتقييم القدرات في كل من 189 من البلدان على الاستجابة للآثار المتعددة لأزمة مثل فيروس كورونا.

وأشار إلى أن كل المجتمعات حول أنحاء العالم تشترك في تعرضها للأزمات، غير أنها تتفاوت قدراتها على الاستجابة بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، تمتلك البلدان الأكثر تقدمًا - تلك المصنفة ضمن فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا - في المتوسط 55 من أسِرَّة المستشفيات، وأكثر من 30 من الأطباء، و81 من أفراد أطقم التمريض لكل 10 آلاف شخص، مقارنة بـ 7 من أسِرَّة المستشفيات، و2.5 من الأطباء، و6 من أفراد أطقم التمريض في البلدان الأقل نمواً.

ولفت أنه مع تدابير حظر التجوال واسعة النطاق، تزايدت أهمية الفجوة الرقمية أكثر من أي وقت مضى. إذ لا يزال 6.5 مليار شخص حول العالم – أي حوالي 85.5 في المائة من سكان العالم - يفتقرون لوصلات موثوقة للإنترنت ذات النطاق العريض، مما يحد من قدرتهم على العمل ومواصلة تعليمهم عن بعد.

ونوه البرنامج بأنه بغض النظر عن مدى الاستعداد، حين تحل الأزمة يثار التساؤل حول مواطن الضعف التي تكشفها تداعياتها في البلدان. لهذا تستخدم الأداة الثانية لمتابعة البيانات حول مواطن الضعف مؤشرات تعكس مواطن تعرض البلدان لآثار هذه الأزمة.

وأكد أن الفئات التي تعاني الفقر بالفعل ما قبل الأزمة تمثل أكثر الفئات المعرضة للمخاطر جراء تداعياتها بشكل خاص. وعلى الرغم مما تم إحرازه مؤخراً من تقدم على صعيد الحد من الفقر، لا يزال واحد من كل أربعة أشخاص حول العالم إما يعيش بالفعل في فقر متعدد الأبعاد، أو معرض للوقوع في براثنه، كما يفتقر أكثر من 40 بالمائة من سكان العالم لأي من تدابير الحماية الاجتماعية.