تحيي غدا السبت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" اليوم العالمي لسمك التونة 2020 تحت شعار (الاستدامة في صيد سمك التونة)، حيث يهدف هذا اليوم إلي تأكيد أهمية صون أرصدة مخزونات التونة، وذلك حيث تعتمد العديد من البلدان على موارد التونة في ضمان الأمن الغذائي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية والتوظيف ودورة العائدات الحكومية وتيسير سبل العيش والثقافة والترفيه، وهو ما يعني بالتالي العمل على الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يعنى بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستغلال خيراتها استغلالا مستداما.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بموجب قرارها 124/71 في ديسمبر 2016، يوم 2 مايو يوما عالميا لسمك التونة، بوصف ذلك خطوة مهمة في الإقرار بما تضطلع به أسماك التونة من إسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال ضمان الأمن الغذائي، وإتاحة الفرص الاقتصادية ومعايش الناس في كل أرجاء العالم.

وتحظى أسماك التونة ومثيلاتها من الأسماك بأهمية اقتصادية كبيرة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء، فضلا عن كونها أصلا مصدرا مهما للغذاء.. ويوجد 40 نوعا تقريبا من أسماك التونة، تعيش بعضها في المحيط الأطلنطي، وبعضها في المحيط الهادئي، وبعضها في المحيط الهندي، وبعضها الآخر في البحر المتوسط.

وتستطيع أسماك التونة، وهي من ذوات الدماء الحارة، السباحة عكس تيارات الأنهار، فضلا عن اصطفافها مع الدلافين لحماية بعضها البعض من أسماك القرش.. والمسألة تتعدى تلك الحدود، وبخاصة عند اعتبار الخصائص الغذائية لتلك الأسماك، حيث أن لحومها غنية بالأوميجا-3، فضلا عن احتوائها على المعادن والبروتينات وفيتامين (ب 12).

ونظرا للخصائص المذهلة لأسماك التونة، فإنها مهددة بالإنقراض بسبب زيادة الطلب عليها.. وهناك نوعان من إنتاج أسماك التونة: علب التونة المألوفة والتونة المستخدمة في وجبات السوشي، وتبرز هذه المنتجات الفرق في ما يتصل باستخدام كل نوع، والجودة المطلوبة ونظم الإنتاج.

ففي سوق المعلبات، يغلب الطلب على الأنواع ذات اللحم الخفيف، مثل سمكة التونة الوثابة (سكيب جاك) وسمك التونة ذات الزعنفة الصفراء؛ أما في سوقي السوشي والساشيمي، فإن الطلب يغلب على أسماك التونة السمينة، مثل سمكة تونة البلوفين الشمالي، وغيرها من الأنواع ذات اللحوم الحمراء مثل التونة كبيرة العين (بيق آي تونا).. وفي اليابان، تحتل سمكة تونة البلوفين الشمالي قائمة أكثر الأسماك طلبا في وجبات السوشي والساشيمي.

ويتم اصتياد سنويا ما يصل إلى 7 ملايين طن من أسماك التونة والأسماك المشابهة لها، فيما تصل نسبة المُصاد من أنواع التونة المهاجرة إلى 20% من قيمة ما تخرجه مصائد الأسماك، و8% من قيمة تجارة الغذاء البحري في العالم.

وتشير الفاو، إلى أن الطلب في السوق على أسماك التونة لم يزل مرتفعا، وأن الطاقة الزائدة الكبيرة لأساطيل صيد أسماك التونة لم تزل قائمة.. وفي أحدث تقرير لها أصدرته في عام 2018، سجلت استقرارا في كميات الصيد من التونة والأنواع الشبيهة بالتونة عند 7.5 مليون طن تقريبا في عام 2016، بعد أن كان أعلى رقم قد سجل 7.7 مليون طن في عام 2014، وحتى مع هذا الانخفاض البسيط، لم تزل هناك حاجة إلى إدارة فعالة لاستعادة المخزون السابق الذي استهلكه الصيد المفرط.

وقد حقق برنامج مدته 5 سنوات أطلقته فاو وشركاؤها بتمويل من مرفق البيئة العالمية بتكلفة 50 مليون دولار، تقدماً ملحوظاً في حماية التنوع البيولوجي للمياه الدولية من خلال جعل الصيد في هذه المياه أقل ضرراً بالعديد من أنواع الكائنات البحرية، بما في ذلك السلاحف البحرية والتونة.

وركز برنامج المحيطات المشتركة للمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية على المناطق البحرية التي تقع خارج الولاية الوطنية أو ما يعرف بـ"المياه الدولية"، والتي تغطي 40% من سطح الأرض، وتشكل حوالي 95% من حجم المحيطات.

وقالت ماريا هيلينا سيميدو نائبة المدير العام للفاو لشؤون المناخ والموارد الطبيعية "ظل الحفاظ على صحة المياه الدولية والحفاظ على تنوعها البيولوجي الغني تحدياً طويلاً لهذه المناطق البحرية التي لا تقع تحت مسؤولية أي بلد واحد، منوهة بأن البرنامج بنى شراكة واسعة وفريدة من نوعها للتصدي لهذا التحدي من خلال تحسين الإدارة المستدامة لموارد مصايد الأسماك والممارسات القائمة على النظام الإيكولوجي، وحقق بعض النتائج البارزة".

وأضافت "نأمل في توسيع هذه المبادرة لمواصلة حماية تنوعنا البيولوجي البحري والمساهمة في تحقيق الأهداف والتطلعات العالمية لجدول أعمال التنمية المستدامة 2030، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020".

وكشف تقرير الإنجازات التي حققها برنامج الفاو أن 8 من أصل 13 من أرصدة سمك التونة التجارية الرئيسية لم تعد تعاني من الصيد الجائر، وأنه بين عامي 2014 و2019، انخفض عدد أرصدة التونة الرئيسية التي تعاني من الصيد الجائر من 13 إلى 5، مما يعني أنه يتم الآن إعادة بناء 8 أرصدة سمكية للوصول إلى مستوى صحي.. ولتحقيق ذلك، جمع برنامج المحيطات المشتركة العلماء ومدراء مصايد الأسماك لوضع استراتيجيات وعمليات شفافية مستدامة وشفافة لحصاد التونة تستند إلى تمارين محاكاة الكمبيوتر، ما يساعد على وضع وتطبيق حدود أكثر استدامة لصيد سمك التونة.

وفي كل عام، يتم صيد ما يقرب من 6 ملايين طن من أنواع التونة في جميع أنحاء العالم، وتبلغ القيمة السنوية لتجارة التونة حوالي 12 مليار دولار.. ويدل الطلب القوي، إلى جانب العدد المفرط من سفن الصيد، على أن أرصدة التونة كانت تحت ضغط هائل.

وقد ساعدت التعديلات التي تم إدخالها على أدوات الصيد، مثل وضع الشباك الخيشومية على عمق مترين إلى جانب التدريب على كيفية حماية الأنواع المهددة، على إنقاذ الثدييات البحرية، ولاسيما الدلافين والسلاحف البحرية.

فعلى سبيل المثال، بين عامي 2013 و 2018، انخفض معدل وفيات الثدييات البحرية التي اصطدمت بمصائد خيشومية باكستانية في شمال بحر العرب بنسبة 98%، من 12 ألفا في عام 2013 إلى أقل من 200 في عام 2018، كما انخفض الصيد العرضي بفضل استخدام أجهزة تجميع أسماك غير متشابكة وصديقة للمحيطات لجذب الأسماك.

وقبل البرنامج، لم تكن هناك إرشادات حول أجهزة تجميع الأسماك في المحيط الأطلسي أو الهندي أو شرق المحيط الهادئ أو غرب ووسط المحيط الهادئ.. وفي عام 2019، تم تقديم إرشادات بشأن تلك المناطق، وقام البرنامج بتطوير واختبار تصاميم أجهزة تجميع أسماك غير متشابكة وصديقة للمحيطات، ونفذ ورش عمل مع أكثر من 2500 صياد من 22 دولة حول تقنيات تخفيف الصيد العرضي.

ولا تزال الدراسات جارية حول استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي، فيما يخص أجهزة تجميع الأسماك بهدف خفض التلوث البحري الناجم عن البلاستيك.. كما تم تحديد 18 من النظم الإيكولوجية البحرية الهشة الجديدة بين عامي 2014 و2019، حيث ساعد البرنامج في تحديد وحماية هذه النظم في 18 منطقة جديدة تشكل موطناً لأنواع بحرية تعيش في أعماق البحار، مثل الشعاب المرجانية والإسفنج، ما يعني إغلاق هذه المناطق أمام الصيد، ويوجد اثنان من هذه المواقع في المحيط الهادئ، و5 في جنوب المحيط الهندي، وواحد في جنوب المحيط الهادئ، و7 في المياه الدولية المحيطة بالقارة القطبية الجنوبية، و3 في البحر المتوسط.

كما ساعد البرنامج في رفع مستوى الوعي بقضايا المحيطات لتعزيز عملية صنع القرار من خلال تبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة واكتساب فهم أعمق بالقضايا المعقدة محل الاهتمام في المياه الدولية، وأسس أيضاً مجموعة من القادة الإقليميين للمناطق البحرية الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية، وعزز الربط بين الممثلين وصناع القرار من 34 بلداً عبر مختلف القطاعات من قدرتهم على المشاركة في المفاوضات الجارية للتوصل إلى صك دولي جديد ملزم قانوناً بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري في المناطق الخارجة عن نطاق الولاية الوطنية واستخدامه بشكل مستدام.

وقد عملت فاو مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي والصندوق العالمي للطبيعة والمنظمات الإقليمية ﻹدارة ﻣﺼﺎﻳﺪ الأسماك المسؤولة عن إدارة ﻣﺼﺎﻳد أسماك اﻟﺘﻮﻧﺔ وﻣﺼﺎﻳﺪ أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺎر والمجتمع المدني والحكومات الوطنية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، ومع غيرهم من الشركاء الذين يزيد عددهم على 60 شريكاً، لطرح البرنامج الذي يموله مرفق البيئة العالمية.

ولمعالجة العلاقة الحرجة بين البيئة والنظم الغذائية المستدامة، تتزايد أهمية مرفق البيئة العالمية بوصفه شريكا للفاو مع التركيز على الابتكار والقطاع الخاص والحلول القائمة على النظم المتكاملة، وذلك حيث تدير فاو اليوم مجموعة مشروعات لمرفق البيئة العالمية بقيمة 900 مليون دولار أمريكي تقريباً، تمثل أكثر من 190 مشروعاً في أكثر من 130 دولة.