الدفاع بـ«التلاعب بالبورصة» يؤكد بطلان تحريك الدعوى الجنائية

أحمد العشري

ترافع المحامي أسامة حسنين عبيد، عن أيمن أحمد فتحي، في قضية التلاعب بالبورصة، واستند الدفاع في مرافعته على عدد من الدفوع ومنها، بطلان قيد الطلب الوارد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.

وأوضح عبيد، أن البلاغ المقدم من ممدوح حمزة بخصوص مخالفات علاء وجمال مبارك المالية، شكلت جهة التحقيق لجنة من هيئة الرقابة المالية، لفحصه، مضيفًا أن اللجنة تجاوزت الحدود المقررة لها قانونا، مُشددًا على أن فحص المخالفات المصرفية هي من اختصاص البنك المركزي.

كما استند على وثيقة منسوبة لـ"فاروق العقدة"، محافظ البنك المركزي الأسبق، بتاريخ 12 مارس 2012، بشأن وجود مخالفات في الاستحواذ على حصص 4 بنوك، ليس من بينها واقعة استحواذ بنك الكويت على البنك الوطني، موضوع القضية.

وأضاف عبيد، أن النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، أرسل خطابا لرئيس هيئة الرقابة المالية أشرف الشرقاوي، بشأن بلاغ القضية الماثلة، طلب فيها الفحص والإفادة نحو تحريك الدعوى الجنائية من عدمه، فتم تشكيل لجنة ثلاثية من أجل فحص ذلك البلاغ، مشيرا إلى أن القانون ألزم أن يشترك أعضاء اللجنة في أعمالها والمداولة.

وأشار الدفاع إلى تقديم اللجنة 3 تقارير، أولها يوم 7 أغسطس 2011، والتي أشارت إلى أن الواقعة تُعد جنحة وأن موكله لا علاقة له بها، ليذكر بأن تاريخ التاسع من أغسطس شهد تحرير تقريرين أحدهما أقر بأنه لا يمكن اعتبار موكله مستفيدًا من المعلومة الجوهرية محل الدعوى، أما التقرير الآخر فأورد عبارة بأنه تعذّر معرفة إذا ما كان مستفيدًا من عدمه.

واستند الدفاع كذلك على الآراء القانونية التي تدعم دفاعه بامتداد الأثر العيني لقرار "ألا وجه لإقامة الدعوى" على موكله، الذي كان قد صدر لصالح أشخاص آخرين لم يُحالوا للمحاكمة، وكان الدفاع التمس من المحكمة الاطلاع على مشاهد تسجيلية لقرار محكمة أخرى نظرت الدعوى بخصوص حيثيات قرارها بالتصدي لموضوع الدعوى، وتكليفها النيابة بالاستعلام عن 37 شخصا، تربّحوا مبلغ مليار و77 مليون جنيه، ليشير إلى أن الفحص انتهى لنتيجة "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل هؤلاء.

وأكد عبيد أن موكله "أيمن" لم يُعين كرئيس مجلس إدارة تنفيذي يوم 17 يونيو 2007، أي بعد تاريخ الواقعة، لافتا إلى مذكرة من بنك الكويت تنفي أي صلاحيات أو اختصاصات لموكله خلال التاريخ المسند إليه الواقعة.

كانت الجلسة بدأت بالتماس من المحامي "حسنين عبيد"، بخصوص وصية للفقيه القانوني الراحل يحيي الجمل، الذي أشار إلى أنه خال المتهم الأول والذي أعد مذكرة دفاع كان سيقدمها خلال مرافعته إلا أنه رحل عن عالمنا منذ أشهر قليلة وأوصى بالتقدم بها إلى هيئة المحكمة.